|
ماده 1- تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تـدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 2 – اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از :
1- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
3- تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4- ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري.
5- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش.
7- وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد و انرژي و سرمايه‌هاي ملي.
8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
9- الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهـرداريها، سـازندگان، مهندسين، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان.
10- جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
ماده 3- براي تامين مشاركت هر چـه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي‌شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن تاسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‌باشند.
ماده 4- از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتـغال دارندگان آنها، در آئين‌نامه اجرايي اين قانون معين مي‌شود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند. |
خدمات الکترونیک
پرداخت تعرفه های راه و شهرسازی (پاتمک)
صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال (سپامک)
سامانه نظارت ساختمان
پورتال گاز
سامانه تاییدیه گاز
سامانه کنترل نقشه
سامانه نقشه برداری
سامانه مجریان آبفا
سامانه شورای انتظامی
سامانه خدمات رفاهی
ثبت نام دوره های آموزشی
پیش ثبت نام دوره های آموزشی
ویدیوهای دوره های آموزشی
سامانه ارسال پیام
