جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان با معاون عمرانی استانداری بوشهر در راستای بهبود شرایط ساخت و ساز استان و اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری برگزار گردید.

در این جلسه مهندس احمد زارعی ، رئیس سازمان ضمن آرزوی موفقیت در ارائه خدمات بیشتر در  پروژه های عمرانی استان توسط معاون عمرانی استاندار به ارائه گزارشی از وضعیت سازمان پرداخت.

وی افزود: در حال حاضر در شهرهای بوشهر، دیلم، گناوه، برازجان، عالیشهر، چغادک، خورموج، اهرم، کنگان و جم مشغول ارائه خدمات مهندسی هستیم که حدود 50 درصد شهرهای استان از حیث ساخت و ساز تحت پوشش ما هستند و بدلیل عدم همکاری دیگر شهرداری ها نتوانسته ایم خدمات خود را در دیگر شهرها گسترش بدهیم.

وی از کاهش وضعیت ساخت و ساز در استان و کاهش آن به میزان 23 درصد ابراز نارضایتی کرد و مهمترین مشکل حوزه نظام مهندسی در استان را عدم همکاری شهرداری ها با سازمان دانست.

وی اضافه کرد: شهرداری ها و شوراهای شهر بدلیل آگاه نبودن از تبعات کاری که انجام می دهند و نگاه های عوام گرایانه ، در این زمینه تخلف کرده و علی رغم پیگیری های مکرر ما از روش های مختلف از جمله، استانداری، فرمانداری و دادستانی و … از اجرای قانون سرپیچی می کنند.

وی سازمان نظام مهندسی را بازویی کمکی برای اقتصاد و اشتغال دولت دانست و بیان داشت: سازمان نظام مهندسی علی رغم اینکه هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و مسئولیت های سنگینی بر شانه اش هست، بار سنگینی از شانه دولت برداشته که آن بحث اشتغال است که هرچند با درآمدهای اندک اما توانسته تعداد زیادی از مهندسان را در این حوزه شاغل کند.

مهندس زارعی مشکل بعدی سازمان های نظام مهندسی را  بخشنامه های جدید وزیر راه و شهرسازی بیان نمود و اشاره کرد: مستحضر هستید که اخیراً بخشنامه و مکاتباتی بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی انجام شده که وزیر کشور با بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی مخالفت نموده است. به عقیده اینجانب تبعات شیوه نامه وزیر غیر قابل تصور بوده و بدون شک تبعات جبران ناپذیری دارد. مهمترین آن ارتباط بین مالکان و ناظران خارج از سازمان می باشد که این امر به وضوح در قانون منع شده است و همچنین رابطه مالی که خارج از سازمان انجام شده و باعث می شود ساخت و سازها به سمتی برود که ناظرانی که با هزینه اندک مسئولیت نظارت را قبول میکنند بر ساخت و سازها نظارت کنند و این بی نظمی ها خود به خود باعث می شود مهندسینی که دارای تجربه و مهارت بیشتر هستند از این چرخه خارج می شوند. و همچنین بدلیل حذف درصدی که بر اساس قانون به سازمان باید تعلق گیرد در تامین حقوق 80 کارمند در سازمان نظام مهندسی بوشهر دارای مشکلات جدی شویم.

وی درخواست جلسه ای با هیئت 4 نفره استان جهت تصویب مواردی که مورد نیاز سازمان است را نمود و در پایان خواستار همکاری بیشتر تمام زنجیره های چرخه ساخت و ساز در استان شد و خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی تواند قوانین را اجرایی نموده و در جهت نیل به اهداف قانون گام بردارد که نیاز است دیگر سازمان های ذیربط نیز خود را مکلف به اجرای قوانین بدانند.

در ادامه دکتر ماهینی نائب رئیس اول سازمان با اشاره به  لزوم جدی گرفتن موضوع ژئوتکنیک گفت: با توجه به وضعیت لرزه خیزی استان، اگر با عدم رعایت این قوانین برای مردم اتفاقی بیفتد جبران ناپذیر است.

وی افزود: اکنون در شهرستان هایی که تحت پوشش نظام مهندسی نیستند، ساختمان های بلند مرتبه بدون هیچگونه نظارتی چه در بخش طراحی و چه در بخش نظارت دارد انجام می شود که این اتفاق بسیار نگران کننده است.

وی با تاکید بر این موضوع که بدلیل اینکه سالهای زیادی از تدوین قانون نظام مهندسی گذشته است، بازنگری در آن ضروری است گفت: این موضوع که اصلاحاتی نیاز است مورد تایید همه می باشد اما اگر بخواهیم آن قسمت هایی را که صحیح بوده هم تغییر دهیم، به بدنه سازمان با تجربه ای که در این سالها داشته است و به کمبودها و نواقص و قوت ها آگاه است ضربه سنگینی وارد می شود که به تبع آن در ساخت و ساز کشور تاثیرگذار خواهد بود.

دکتر ماهینی به بیان تغییرات مثبتی که در زمینه ارجاع نظارت با راه اندازی اتوماسیونی جامع رخ داده است پرداخت و گفت: در بوشهر ارجاع کار نظارت بصورت اتوماسیون انجام می شود. در کل استان برای اولین بار هست که بصورت یکپارچه و نظام مند کارها بصورت عادلانه توزیع می شود. در این دوره از هیئت مدیره یک ارتقاء بسیار ملموس و شاخصی در کیفیت نقشه ها ایجاد شد. و همچنین در بخش نظارت نیز در صدد هستیم مستند سازی واقعی در حین کار اتفاق بیفتد.

مهندس کرمپور، عضو هیئت مدیره سازمان، یکی از بازوهای اجرایی نظام مهندسی را شهرداری ها دانست و گفت: نگاه بعضی از آنان قانون مداری نیست. مثلا اگر ناظری گزارش خلاف رد کند، شهرداری ها پیگیری نمی کنند. بنابراین آن ساختمان با همان خطا و همان کیفیت پایین ساخته می شود و  وارد مرحله سند می شود. وی خواستگار گوشزد جدی قانون مداری به شهرداری ها شد.

در ادامه مهندس سید مرتضی غریب زاده، عضو مکانیک هیئت مدیره و خزانه دار سازمان افزود: سازمان نظام مهندسی طی سالهای اخیر ،حرکت های روبه جلویی داشت. تاسیسات برقی و مجریان ذیصلاح آموزش داده شدند و وارد مدار شدند و  در این حوزه کارهای ساختمانی اکنون از طریق مجری ذیصلاح انجام می شود. و در حوزه گازرسانی نیز از سال 86  مجری ذیصلاح داشتیم و از سال 94 مجریان آب و فاضلاب ذیصلاح شدند و نظارت های حوزه آبفا و گاز و برق بصورت بازرسی انجام می گیرد. خوشبختانه بیش از 250 هزار واحد بدون هیچ تلفات جانی انجام دادیم و در کشور همیشه حرف اول را زده ایم و این نشان از خدماتی است که همواره سازمان داده است و همچنین باید بطور جدی به بحث ژئوتکنیک ، بحث آزمایشات بتن و مجری ذی صلاح ساختمان پرداخت.

در پایان دکتر ستوده، معاون عمرانی استانداری بوشهر  ضمن اشاره به اهمیت و ارزش حضور نظام مهندسی در حوزه صنعت ساختمان از اقدامات هیئت مدیره در راستای ارتقاء سطح کیفی ساخت و سازهاو اعتلای سازمان ابراز خشنودی کرد .

وی یکی از مشکلات حاکم بر کشور را  بحث تعریف نشده ی سیستم عنوان نمود و افزود: گاهی یک مدیر ممکن است بیاید سیستمی برای خودش تعریف کند و در دوره خودش به نتیجه برسد و یا اگر سیستمش طولانی باشد ادامه کار به نفر بعد میرسد و نفر بعدی آن را انکار میکند و از صفر شروع میکند. چندین پروژه و طرح به همین صورت بوده است. این یک عیب است که کار شما را هم تحت تاثیر قرار میدهد.

وی افزود: فلسفه تاسیس سازمان در سال 74 این بود که هم بر ساخت و سازها نظارت بشود و هم نیروهایی سطوح مختلفی که دخیل هستند. هم سیاستگزاران ما هم سازندگان و هم نظارت کنندگان توانمند شوند و هدف آن فراهم نمودن ایمنی برای شهروندان بوده است.  لذا ارزش کار سازمان بسیار مبرهن است که در بلایای طبیعی بیشتر خودش را نشان میدهد.

دکتر ستوده به ایمنی و hse اشاره نمود و بر ضرورت آن در دنیا تاکید کرد  و افزود: ما نیز می بایست روز به روز بیش از پیش در این مسیر حرکت کنیم. وظیفه ما این است که کنار شما باشیم و با هم همکاری کنیم و ما انتظار داریم که سازمان نیز در هر شرایط سخت و هر مشکلی به اولین جایی که مراجعه کند، استانداری باشد.

وی در خصوص لزوم همکاری شهرداری ها با سازمان در اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: بر همکاری شهرداری ها باید نظارت کرد. بدلیل اینکه جان مردم در خطر است باید تلاش بیشتری در این زمینه کرد. وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در شهرها گفت: مردم باید باور کنند که نگاه ما نگاه تجاری نیست و دارای نگاه فنی با اهداف فنی است. انتظار ما این است که ارتباط نزدیکی با دفتر فنی برقرار باشد و ما قدر تخصص و تلاش شما را خوب می دانیم. و مشخصا این تیم با فکر پاک و با نگاه خدمت به جامعه در حال فعالیت است. لذا ظرفیت های دفتر فنی استانداری در خدمت نظام مهندسی هست و امیدوارم بتوانیم کارهای مشترک خوبی انجام دهیم.

در پایان مقرر شد طی نامه ای شهرهایی که مشمول ارائه خدمات مهندسی نمی شوند به معاون عمرانی معرفی گردد و طی برگزاری جلسه ای مشترک به این موضوع رسیدگی شود و همچنین جلسه هیئت 4 نفره استان در هفته آینده برگزار گردد.