به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،  مهندس رجبی طی نامه ای نکاتی رابه روسا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها متذکرگردید.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته ‏اند جایگاه شایسته ‏ای در دفاع از حقوق بهره ‏برداران ساختمان کسب نمایند و از ساخت و سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند. اخلاق حرفه‏ ای و تکالیف قانونی ایجاب می‏ نماید که هیأت مدیره ‏ها‏ تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند و بلکه با برنامه‏ ها‏یی دقیق‏ تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت ‏ها‏ بیفزایند.

مهندس رجبی تاکید نمود : همانگونه که بعضی از مسئولین وزارت راه و شهرسازی، پس از انتشار ‏نامه‏ وزیر اعلام نموده ‏اند، این اقدام صرفاً به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق‏ الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است زیرا در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‏باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه افزود با توجه به ماده (2) نظام‏نامه‏ مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (114) اصلاحی آئین‏ نامه‏ اجرایی در جلسه شماره 200 شورای مرکزی سازمان مورخ 1395/1/25 تصویب و ابلاغ گردیده است، تمام دریافت و پرداخت‏های سازمان‏ها‏ باید با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی صورت پذیرد. لذا اخذ درصد حق الزحمه نظارت تا پایان سال جاری در چارچوب بودجه قانونی سال 1396 مورد تأکید می‏باشد. ضمناً برای سال 1397 درصد پیشنهادی هیأت مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی ملاک عمل خواهد بود.

همچنین از هیأت مدیره‏ ها‏ی استانها خواست تا افکار عمومی را با فعالیت‏های وسیع سازمان و بخصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان آشنا سازند و از ظرفیت‏های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بهره ‏برداری نمایند.

شایان ذکر است که هیأت مدیره‏ ها در چارچوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضاء را بر عهده دارند و مجاز به انجام دستورالعمل‏های مغایر با قانون نمی‏ باشند..