نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامهها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تـدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.
مدیریت ساخت و ساز، پيش از شكل گيري سازمان
در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحشدهٔ سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیشبینیشده بود.
در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شدهبود و در ماده ۳ آن هدف از تاسیس سازمان را چنین بیان کردهاست:” برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل میشود.”
در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استانها و در سطح کشور شکل گرفته است و با گذشت بیست سال از تصویب قانون ، با حدود چهارصد هزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام میرساند.
سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تاسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از :
- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
- تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
- ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهرهوري.
- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
- وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و سرمايههاي ملي.
- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
- الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهـرداريها، سـازندگان، مهندسين، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.
- جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
تغییرات قانون سال 1374 نسبت به قانون سال 1371 فراتر از افزایش تعداد مواد از 20 ماده به 42 ماده و افزایش تبصرهها از 10 به 21 بوده و قانون کنونی، اصلاحات زیاد محتوایی را به همراه داشته است. قانون مصوب 1374 در قالب شش فصل و 42 ماده مصوب شد و آییننامه اجرایی آن بهصورت 10 فصل در قالب 124 ماده به تفصیل مسائل متعددی را مورد تاکید قرار میداد. درسالهای اخیر زمزمههای اصلاح این قانون به گوش میرسید، تا اینکه در مهرماه 1392 یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند. مطلعین موضوع تعداد مواد اصلاحی را در ابتدا 36 ماده از 42 ماده و در نهایت 10 ماده اعلام کردهاند. مهمترین تغییرات اعلام شده در پیشنویس آیین نامه عبارتند از:
1.تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردانها از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی استان
2.تغییر دوره شورای مرکزی سازمان، هیاتمدیره استانها و شورای انتظامی هیاتمدیره از سه به چهار سال
- افزایش تعداد اعضای هیاتمدیره استانی و اعضای شورای مرکزی
4.عضویت سازمان در کمیسیونهای هیات حل اختلاف مالیاتی و داشتن نمایندگانی در کمیسیونهای ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با حق رأی
5.اختیارات بیشتر برای شورای مرکزی در زمینه تصویب قیمتگذاری خدمات،نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیاتمدیره، برگزاری آزمونها و…
6.تغییر در شیوه انتخاب بازرسان و مدت و نوع کار هیاترییسه
توجه به ضرورت هاي توسعه فرهنگ مهندسي در جامعه
فرهنگ پیش زمینه و مقدمه اقتصاد و هر موضع دیگری است، قطعا فرهنگ از مولفه های اصلی در تمام ابعاد جامعه محسوب می شود،باید توجه داشته که اگر در هر زمینه فرهنگ صحیح وجود نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت و توسعه را نیز دا شت.
فرهنگ سازی تفکر مهندسی در حوزه ساخت و ساز شاید خود به عنوان اولین رکن در دستیابی به این مهم تلقی شود . از این رو باید توجه داشت که تلاش برای مهندسی ساختن مسکن ، خود تا حدود زیادی می تواند بر اقتصاد نیز تاثیر گذار باشد ،چرا که در کشور ما مسکن کالای سرمایه ای به حساب می آید از این رو با افزایش طول عمر ساختمان و کاهش زمان باعث کاهش صحیح هزینه های ساخت شده و می توان سرمایه های ملی و مردمی را نیز حفظ کرد.
رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه مستلزم اطلاع رساني و طوفان رسانه اي صحيح و مستمر است که بايد با مطالعه ساختاري و توليد دانش و از طريق اقدامات و برنامه ريزي هاي كارشناسانه، خلاقانه و آگاهانه در حوزه روابط عمومي به سمت فرهنگسازي براي اقشار مختلف جامعه گام بردارشت.
در طول سال هایی كه از تشكيل حوزه روابط عمومي در سازمان نظام مهندسي ساختمان مي گذرد فعاليت هاي كارشناسي خوبي انجام شده است اما با توجه به ظرفيتي كه روابط عمومي های سازمان در اختیار دارند بايد براي اقدامات ريشه اي بيشتر، بويژه در بخش بين الملل برنامه ريزي شود.
انعكاس درخواست ها، نيازها و عملكرد سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها و ايجاد وحدت و يكپارچگي بين آنها از جمله وظايف روابط عمومي ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف و در سال های اخیر اقدامات شايسته اي در اين باره انجام شده است.
در این بین، فرهنگسازي براي اجرا و رعايت مقررات ملي ساختمان بيش از هر چيز اهميت و اولويت داشته و مي تواند در اصلاح تفكر و فرهنگ جامعه در حوزه مهندسي ساختمان نقش موثري ايفا كند و اين موضوع را به عنوان يك فرهنگ به جامعه بقبولاند تا جايي كه ديگر كاري را در حوزه ساختمان بدون رعايت اصول فني انجام نشود.
تهديدها و فرصت هاي فراروي سازمان
مسکن را می توان مهمترین کالای سرمایه ای در سبد خرید و عصاره کار و تلاش ایرانیان دانست و برای کنترل قیمت این کالا نسبت به قدرت خرید ایرانی باید شیوه تولید سنتی مسکن و به تبع آن پایین بودن کیفیت و صرف هزینه های زیاد در ساخت و حتی در مرحله تعمیر و نگهداری ، آن را با شیوه صحیح و اصولی مدیریت کرد.
در یک تقسیم بندی کلی ،حوزه مسکن و ساختمان کشور را می توان به دو بخش شهرسازی و کیفیت می توان تقسیم کرد: مجوزها و بحث شهرسازی که برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها است و بحث کیفیت ساخت وساز که براساس قانون “نظام مهندسی کنترل ساختمان” مصوبه 1374 برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیر دولتی است و متعلق به مهندسان هر استان و شکلگیری آن براساس یک فرآیند انتخاباتی است. براین اساس دارای مجمع عمومی، هیات مدیره و رییس است؛ با وجود این، ردپای دوگانه بودن سیستم نظام مهندسی ساختمان در همان روزهای آغازین تولد نظام مهندسی و با ورود مسئولین سابق وزارت راه و شهرسازی احساس گردید تا این سازمان همچنان بیشتر از یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی،رنگ و بوی دولتی ها را داشته باشد.
با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که بین ۱۵۰تا ۳۰۰ شغل بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ساختمان و اقتصاد ساختمان شکل می گیرد و بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد مسکن در سال گذشته قریب به ۱8۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در این حوزه مسدود بوده است، این در حالی است که بودجه عمرانی کشور در سال 1394، 47 هزار میلیارد تومان ، یعنی تقریبا يك چهارم آن بوده است.
لذا نباید محل شگفتی باشد، درجایی که گردش مالی تا این اندازه وسیع است تمامی اقشار جامعه از پزشک و بازاری و معلم و وزیر و وکیل در حال خانه سازی و آپارتمان سازی باشند و به طریقی از این فضای آشفته اقتصادی برای خود و اطرافیان بهره ای فراهم آورند. در این گونه موقعیت ها پیش از آنکه به حذف بازیگران بها دهیم باید برون رفت از مسئله را در اصلاح درون سازمانی مبتنی بر توسعه جستجو نماییم، پرواضح است که در این رویکرد، بلوغ و توسعه یافتگی سازمانی در گرو توسعهیافتگی مدیریت، اعضا و ذینفعان سازمان میباشد.
گردانندگان و سیاست گذاران این حوزه، خود را باید بین این دوراهی تصور نمایند ؛ یا اینکه با نگاه بلند مدت به مسائل سازمان نظام مهندسی و تدوین یک برنامه راهبردی با درنظرگرفتن مطالبات ذینفعان داخلی و خارجی سازمان در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، این سازمان را به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل نمایند تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسین، بیشترین رضایتمندی را کسب کند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهمترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور است در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمانهای ذیربط دست پیدا کند و از طرفی قادر باشد مسائل تاثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه، تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند و یا آنکه؛ سازمان و منابعش را به امواج متلاطم تنش های درون سازمانی و بیرون سازمانی بسپارند.
ایجاد بسترهای لازم جهت بهره گيري از انرژي های نو و تجدید پذیر
یکی از مهمترین عوامل آلودهکننده محیط زیست در جهان و بهخصوص کشور ما، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای مسکونی برای تهیه آب گرم مصرفی و گرمای فضای زندگی است که با هجوم روز افزون انسانها از روستاها به شهرها به تعداد مصرفکنندگان سوختهای فسیلی که در واقع پایههای صنعت نوین جهان و ازجمله ایران را شامل میشود، افزوده میشود، پس با اجرای اصول پایداری محیطی میتوان با این مشکل مبارزه کرد.
پایداری محیطی به معنی حفظ سرمایه طبیعی است که ایجاب میکند ما انسانها در مصرف مواد تجدید شونده و در مصرف آب و منابع انرژی حد و اندازه را رعایت کرده و بیشتر از آنچه سیستمهای طبیعی میتوانند فراهم کنند، مصرف نکنیم. بهعلاوه به یاد داشته باشیم که نسبت مصرف ما از منابع یکبار مصرف نباید بیشتر از نسبتی باشد که منابع پایدار تجدید شونده نتوانند آن را جبران کنند.
مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد سوختهای فسیلی و افزایش روز افزون تقاضای انرژی، رویکرد به انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه و کاربرد این منابع را در دنیا هر روز ضروریتر میسازد. برنامههای تولید انرژی کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دنیا، به میزان قابل توجهی برروی انرژیهای نو متمرکز شده است.
و اکنون نیز مجموعه های تخصصی در حوزه عمرانی کشور و در بحث توسعه پایدار وظیفه هستند انرژی ها و منابع طبیعی را برای نسل های آینده ذخیره کنند. چرا که امروزه نگرانی ناشی از اتمام سوختهای تجدیدناپذیر و همچنین افزایش آلودگیهای زیست محیطی بسیاری از کشورهای دنیا را بر آن داشته تا به دنبال منابع انرژی جایگزین باشند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص تشکیلاتی فوق العاده و حائز اهمیت است و درمدت زمان شکل گیری توانسته با نظارت دقیق شیوه نامه ها و ارائه ی راهکارهای مناسب و تعامل با بخش های مرتبط با تامین انرژی کشور ، مهندسان را برای استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر آموزش داده و از آنان حمایت کند.
حمایت از ایده پردازان و مخترعان داخلی ، ایجاد فضاهای تحقیقاتی و پژوهشی ، اعطای گواهینامه های تایید فنی برای تکنولوژی های وارداتی و تصویب شیوه نامه های بومی سازی فناوری ها از جمله اقدامات مومثر و مفید سازمان نظام مهندسی در دو دهه اخیر بوده است.
روند کنترل استاندارد مصالح ساختمانی
سازمان نظام مهندسی ساختمان ، در راستای اجرایی نمودن تبصره 1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و ماده 155 قانون پنجم توسعه و ماده 8 آیین نامه اجرایی نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید,توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مصوب هییت وزیران در تاریخ 23/12/1384، مهندسان و شرکتهای مجری و سازندگان را ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مسوولیت کنترل استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را به مهندس ناظر تکلیف نموده و وی موظف است در گزارش های مرحله ای خود این موضوع را منعکس کند. این مسئله از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که به عنوان یکی از ارکان صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان تعبیر می شود و از سویی در بالا بردن کیفیت ساخت و ساز نقش بسزایی دارد.
تبصره 1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374:
وزارتخانه های مسکن و شهرسازی,کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل,آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند.از تاریخ اعلام,کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
ماده 8 ایین نامه اجرایی نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مصوب هییت محترم وزیران تاریخ 84/12/23:
سازمان نظام مهندسی کنترل های لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست انها طبق مقررات ملی مربوطه به عمل اورده و برای حصول اطمینان از صحت استاندارد فراورده های ساختمانی و اعتبار پروانه های مربوطه از موسسه استاندارد استعلام نماید.
ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه:
کلیه ی دستگاه های اجرایی مکلف اند در اجرای پروژه های فنی وعمرانی خود ضوابط، مقررات و معیار های فنی و استاندارد های ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامیت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه های اجرایی مو ضوع این ماده ممنوع است.
استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و رعایت مباحث استاندارد سازی در تولید مصالح ساختمانی برای ارتقا سطح ایمنی ساخت و ساز ها نقش مهمی داشته و حیاتی به نظر می رسد که البته مهندسان ناظر هم در این زمینه رسالت خطیری بر عهده دارند.
در 5 دی ماه سال 82 اتفاق تلخی در تاریخ کشور ما رخ داد و زلزله بم تلفات جانی و مالی فراوانی بر جای گذاشت که بخش عمده ی تخریب های ناشی از این زلزله به گفته کارشناسان استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد بود لذا دولت در سال 84 آیین نامه استاندارد سازی مصالح ساختمانی را تدوین و ابلاغ کرد و در ادامه ، دولت بعد از ابلاغ این آیین نامه 6 ماه به واحدهای تولیدی در زمینه مصالح ساختمانی فرصت داد تا خود را با ضوابط و الزامات استانداردهای نوشته شده هماهنگ کنند.
برای استفاده صحیح و درست از مصالح استاندارد ساختمانی باید نظارت های مستمری در محل تولید و عرضه صورت گیرد که در این راستا نیازمند فرهنگ سازی در جامعه بوده و این موضوع باید به مطالبه ملی تبدیل شود.
باید توجه داشت در امر ساخت و ساز ، مهندسان به صورت مستقیم و غیر مستقیم می توانند در راستای استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی ایفای نقش داشته باشند و باید مطالبه گری در زمینه استفاده از مصالح ساختمانی را در جامعه افزایش داد
نظارت مهندسان ناظر بر ساخت و سازها
سازمان نظام مهندسی ساختمان ، نظارت را به منظورحصول اطمینان بیشتر از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش وصرفه اقتصادی در ساختمانها وفضاهای شهری ؛ با جهت گیری حمایت ازمردم وحفظ وافزایش بهره وری نیروی انسانی ، منابع ، مواد ، انرژی وسرمایه های ملی مورد تاکید و توجه دارد و با بهره گیری از نظام کارآمـد کنترلـی در سـازمانهای استانی و واگذاری امور به اشخاص صاحب صلاحیت ، شرایط لازم برای رسیدن به اهداف والای افزایش کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی در کشور را فراهم ساخته که به عنوان هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان می شود و از عمده فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان در دو دهه فعالیت بوده است.
عقد تفاهم نامه های پژوهشی ، خدماتی ، مدیریتی
از آنجا که از مهندسان به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان نام برده می شود و کسانی که مسئولیت رویکردها و کارکردهای سازمان را برعهده دارند ، در هدایت تحولات سازمان، نقش آفرینان اصلی هستند ، بنابراین بایسته است با تامین نیازهای مختلف و توانمندسازی از راه مدیریت دموکراتیک ، ضمن آماده کردن مهندسان برای رویارویی با تغییرات در سازمان، محیطی را بوجود آورد که در آن ، هم انسانیت انسانها و هم استعداد آنها شکوفا شود و توسعه هدفها و درنهایت ارتقای سازمان نظام مهندسی ساختمان تا سطح فرابالندگی امکان پذیر شود.
این توسعه و بهبود امروزه در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، با عقد تفاهم نامه های مختلف در دوره های زمانی متفاوت موجب شده تا علاوه بر تثبیت جایگاه سازمان نظام مهندسی و اعضای آن در سیستم مدیریت تخصصی در گستره سازمانی کشور، خدمات و امکاناتی را فراهم کند تا اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با فضاهای جدیدی از فعالیت حرفه ای روبرو شوند و در حوزه تامین نیازهای علمی و فنی خود و ارتقای دانش ضمنی در شرایط ایده ال تری قرار بگیرند.
این گستره خدمات از عناوینی چون خدمات نرم افزاری ،پشتیبانی ، نرم افزاری و … بهره می برد که نشان دهنده یک تفکر نوین مبتنی بر آینده نگری است. شاید اگر امروز را بررسی کنیم و حوزه تعاملات گسترده با دیگر نهادها و ارگان ها ی مهم و تاثیر گذار را در رشد و بلوغ سازمان را نادیده بگیریم افول سازمانی بدون شک اتفاق خواهد افتاد. این انگاره در سیستم بیست ساله مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان همواره دغدغه ای اساسی به شمار می رفته و امروز در آیینه دستاوردههای سازمان تبلور یافته است.
توسعه اشتغال مهندسان ، پیگیری روند صدور شناسنامه فنی ساختمان و اجرایی نمودن قانون بکار گیری مجریان ذی صلاح
فصل نهم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می گوید :
ماده 31 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده وتوسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابطشهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
تبصره 1 – مجریان مکلفند پس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارتمسکن و شهرسازی تعیین مینماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر (موضوع ماده 22 این آییننامه)و تأییدیههای لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی وملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده میشود.
طبق فصل چهارم آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده 9 الی 20 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده کنند.
این بخش از قانون به این جهت اهمیت فوقالعادهای دارد که طبق فصل سوم مجموعه شیوهنامههای آییننامه اجرایی و آییننامه اجرایی ماده 33 (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان توسط مجریان ذیصلاح به انجام میرسد؛ از جمله: مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشههای اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرتها به طراح و صاحبکار (مشکلی که امروزه بسیاری از ساختمانها را در حین عملیات اجرایی دچار مشکل میکند)، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی (آنچه که امروزه به اشتباه از مهندسان ناظر انتظار میرود)، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردانها تا استادکاران ماهر، جبران خسارت ناشی از عملکرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحبکار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمان.
قانونگذار تعیین مجری ذیصلاح را ضروری می داند و طبق این قانون همه ساختمانها باید توسط یک فرد ذیصلاح به نام مجری نظارت شده تا برای ساختمان شناسنامه فنی صادر شود و کیفیت و صحت اجرا قابل اطمینان باشد. بر پایه همین نیاز فنی عرصه ساختمان سازی شهری، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال های اخیر و در راستای اعتلای سطح کیفی اجرای ساختمانهای شهری، واگذاری انحصاری اجرای پروژه های ساخت و ساز شهری را به مجریان ذیصلاح در سیاست کاری خود قرار داده است و در جریان های مخالف این قانون ، از حیثیت حرفه ای مهندسان دفاع نموده است.
عملیاتی کردن سیستم ارجاع کار نظارت در استان ها
در ماده 30 فصل چهارم مقررات فني و كنترل ساختمان آمده است :
شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
بی تردید ، یکی از مهمترین دغدغه های اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، ارجاع کار نظارت بین اعضای ذیصلاح سازمان در رشته های عمران، معماری ، برق و مکانیک بوده و هست؛ موضوعی که با تصریح قانونی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بعنوان یکی از وظایف اصلی سازمان، در سالهای اخیر به اجرا در آمده و در حال تعمیم به کلیه استان هاست لذا پیگیری اجرای سیستم اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از دیگر اقداماتی است که در سالهای اخیرهمواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
تدوین و تبیین راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ارتقاء و پیشرفت روزافزون هر سازمان تخصصی، به چشمانداز مأموریت حرفهای خود، بستگی دارد و تدوین این نگرش همه جانبه و آیندهنگر نیز، جز در پرتو تحلیل جامع و صحیح شرایط کنونی، و برنامهریزی مناسب، واقعبینانه و عالمانه، امکانپذیر نمیباشد. بدون تردید، حرکت به سمت آینده، بایستی به گونهای باشد که بتواند علاوه بر تأمین حقوق بهرهبرداران، دستیابی به جایگاه واقعی مهندسان و بهبود خدمات متنوع مهندسی را، تضمین نموده و نظام مهندسی را، با آخرین تجارب و یافتههای حرفهای متأثر از فنآوری ها، پیوند دهدقطعنامه های پایانی هیات عمومی در هجده دوره ، اسناد عملیاتی و راهبرد های عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان با محوریت این موضوعات در دوره های مختلف شورای مرکزی تدوین و اجرایی شده و دستاوردهای آن را می توان در اقدامات اجرایی سازمان ها در بیست سال اخیر مشاهده نمود.
خط مشي كاري و راهبردهاي عملي سازمان نظام مهندسي ساختمان
1.تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی
آنچه هم اکنون در عرصه ساخت و سازهای خرد و کلان، در سطح کشور مشاهده میشود شباهت چندانی به معماری ایرانی اسلامی و الگوهای مناسب شهرسازی ندارد و در این زمینه به ظرفیت سازی و کار فرهنگی دامنهدار و موثر نیاز داشته و به ویژه، شهرسازی و طراحی شهری باید قبل از سایر امور مورد توجه قرار گیرد.
البته در این میان، همچون همیشه جدال نظری مدافعان مدرنیته و هواداران حفظ سنتهای کهن که پارهای از آن پشتوانه دینی نیز دارد، در مجامع علمی و حتی در سطح گفتمانهای دین محور، تداوم دارد و در واقع، فرآیند ساخت و ساز به لحاظ کلی در برزخی دایمی گرفتار است و در هرگوشهای از این سرزمین بزرگ، به فراخور شناخت و انتخاب شخصی دستاندرکاران صنعت ساختمان، عمل میشود و آنچه نادیده انگاشته شده، لزوم توجه به حجم در سیما و منظر شهری و تطبیق با الگوها و آموزههای ایرانی اسلامی است.
در حال حاضر، نه شهرهای ما، نما و درون ساخت منطبق با ظرفیتهای شایسته معماری دارند و نه ساخت و سازهایی که به مرحله اجرا میرسند از این ظرفیت استفاده مینمایند و متأسفانه هر یک متأثر از فرهنگ و سبکی خاص هستند.
سازمان بایستی به حکم رسالت ذاتی خود، هم در زمینه باز تعریف و احیای مفاهیم هم پیوند با معماری ایرانی اسلامی بکوشد و هم به ایجاد ظرفیت لازم برای تحقق درون مایه فرهنگ اسلامی در عرصههای تولید ساختمان، همت گمارد.
2.تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی
اکنون حیات بشر، با چالشها، بحرانها و معضلات فراوانی، دست به گریبان است و انسان امروز صدها دغدغه و دل مشغولی دارد. اما شاید به لحاظ کلی، در مجموعه چالشهای موجود، چالشی به اهمیت چالش انرژی، وجود نداشته باشد. ایران، با هدرسوزی انرژی، جزء ده کشور آلوده دنیاست و این میتواند منافع ملی ما را دچار تهدید نماید. مصرف انرژی بایستی با رتبه اقتصادی متناسب باشد و حال آنکه در کشور ما هیچ تناسبی نداشته و سرمایههای ما به ثروت پایدار تبدیل نمیگردد. در حال حاضر حدود 40% گاز مصرفی کشور مربوط به مصارف خانگی است و در صورتیکه اصلاح لازم در عرصه مصرف آن، صورت نپذیرد، بر توسعه کشور تأثیر گذاشته و فرآیند پیشرفت همه جانبه کشور ما را با اخلال جدی مواجه خواهدکرد. امروزه با تنوعی که در زمینه الگوهای بهینه مصرف انرژی وجود دارد، انتخاب الگوی برتر، چندان کار دشواری نیست و میتوان امید داشت که این فرآیند در آینده، بیشتر و بهتر عمومیت یابد و به نوعی حرکت هدفمند ملی تبدیل شود و صد البته که نگاه جهانی در این بخش، میتواند، حساسیت و اهمیت موضوع را بیشتر و بهتر بازتاب دهد.
ساختمان و انرژی، پیوندی دیرینه دارند و هیچ ساختمانی نیست که برکنار از رویکرد به مصرف انرژی باشد. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، مدیریت صحیح مصرف و بهینهسازی آن با توجه به اهداف زیست محیطی و رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان است. مسیر حرکت کنونی سازمان در حال حاضر به سمتی است که اولاً اعضای خود را هر چه بیشتر و بهتر، از مزایای بهینه سازی مصرف انرژی مطلع نماید و دیگر آنکه رعایت الزامهای قانونی مرتبط با موضوع را، در کلیه سطوح، مدنظر قرار دهد و نسبت به اجرای کامل و تمام عیار آن اهتمام ورزد. نباید فراموش کرد که در اصلاح الگوی مصرف، مهمتر از اصلاح رفتار مصرفکننده، اصلاح فناوری است که بخشی از رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان تلقی میگردد.
- شناسـایی راههـای جلوگیـری از تولیـد و مصـرف مصـالح ساختمـانی غیـراستـانـدارد و نامـرغـوب و بیـان رهآوردهای آن
سالهاست که به طور مستمر، هم از جانب سازمان و هم از سوی دیگر نهادهای دست اندر کار در مسائل و موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان، بر ضرورت جلوگیری از واردات مصالح ساختمانی نامرغوب و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد، تأکید شده و میشود و البته هیچگاه، این گره کور گشوده نشده و همچنان ایمنی، دوام، استحکام و زیبایی ساخت و سازها، در معرض این تهدید ویرانگر قرار دارد.
مهندسان نیز بایستی به نسبت اطلاعی که از خطرات مصالح نامرغوب و غیراستاندارد دارند، با جدیت بر میثاق خود در موضوع صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان پای فشرده و پایبندی بر استفاده از مصالح مرغوب، استاندارد و ایمنی آفرین را، در صدر برنامههای کار خود قرار دهند و از آن به هیچ وجه، تخطی ننمایند. اگر جامعه، نگاه نقاد و کیفیتگرای خود را در این موضوع هزینه کند، مبحث مصالح نامرغوب و غیراستاندارد، جایی برای جولان نخواهد داشت و عملاً بساط آن برچیده خواهد شد اما در هر صورت به حکم اخلاق حرفهای، هیچ تولیدکننده و عرضهکنندهای حق سوءاستفاده از بیاطلاعی مردم را ندارد. استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در احداث ساختمانها حق بهرهبرداران است.
سازمان در این زمینه، با توجه به نقش کلیدی که برای مصالح مرغوب و استاندارد قائل است، از هیچ نوع مساعدت و همیاری دریغ ننموده و آماده است که با استفاده از ظرفیت موجود مهندسی در این سازمان، در موضوع کنترل تولید و عرضه مصالح ساختمانی به مراجع مسؤول و به ویژه به سازمان ملی استاندارد کمک نماید.
4.به روز نمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفهها
وجود منابع انسانی ماهر و متخصص یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورهاست و در این میان، جایگاه مهندسان در هرم نیروی انسانی اهمیت ویژهای دارد. پشتوانه مهندسی با دانش مطلوب و کیفیت مناسب، از سرمایههای اصلی هر کشوری است. حرفههای مهندسی در جوامع پیشرفته، فقط برمبنای تحصیلات دوره دانشگاه تعریف نشده و دروس دانشگاهی نیز بدون ارزیابیهای حرفهای و پذیرش معیارهایی از طرف مجامع مهندسی ارائه نمیگردد. در عین حال، در جوامع پیشرفته، براساس آزمونهای کاملاً تخصصی و حرفهای فقط تعداد معدودی از فارغالتحصیلان دانشگاه به حرفه مهندسی راه پیدا میکنند.
توسعه حرفه مهندسی و ارتقای کیفیت آن بدون توجه به ضرورت آموزشهای مداوم مهندسی، تحققناپذیر بوده و خوشبختانه در ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأسیس پایگاه آموزش و انتشارات توسط سازمان، به آن توجه جدی مبذول گردیده است.
دنیای امروز، دنیای تغییر و پیشرفت است و صنعت ساختمان نمیتواند، از نوآوریهای روزافزون جهانی، برکنار مانده و صرفاً به آموختههای متعلق به دهههای پیشین اکتفا کند. شتاب نوآوریها در عرصه فناوری به گونهای است که اگر عزمی جدی برای همسویی با تغییرات وجود نداشته باشد، هر نوع عقبافتادگی، آثار و لطمات زیان باری به همراه خواهد داشت که به هیچ روی قابل جبران نیست. آنچه میتواند موجب ارتقای کیفی فرآیند ساختوساز، گردد و برای مهندسان خلاق ایرانی در عرصه رقابت ناگزیر با دیگر کشورها، وجهه و جایگاهی مناسب بیافریند، چیزی جز کسب اطلاعات و یافتههای جدید نظری و تجربی و به کار بستن آنها نیست. هر چند که در این مسیر، توجه به مولفههای اقلیمی و مشخصههای فرهنگی داخلی، امری بایسته و اجتنابناپذیر است. اطمینان از کیفیت آموزشی و روشهای نوین و اثرگذار آموزشی نیز درخور توجه بوده و غفلت از آن میتواند تأثیر نامطلوبی بر جای گذارد.
5.تلاش در جهت تقـویت و توسعـه آمـوزشهای فنی و حـرفهای به منظـور تربیت نیـروی کار ماهر توسط مراجع آموزشی ذیربط
نیروی کار آموزش دیده، مسئولیتپذیر و ماهر، ستون اصلی آبادانی و پیشرفت متوازن کشور است و در عرصه سازندگی ایران اسلامی، نقشی بسیار اساسی و انکارناپذیر دارد.
صنعت ساختمان کشور نیز به لحاظ وظایف مهمی که در تأمین ایمنی، دوام، استحکام و زیبایی محصول اصلی خود یعنی ساختمان دارد، وابسته به نیروی انسانی است. نیرویی که اگر مجرب و ماهر باشد و در جایگاه اصلی خود به ایفای نقش بپردازد، صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن را، به شأن و منزلتی بایسته، نزدیک خواهد کرد. در عین حال آنچه امروز موجب دل نگرانی است، حضور بخشی از نیروی کار است که بدون گذراندن دورههای آموزشی رسمی و اخذ مدارک لازم، در این صنعت رو به رشد اشتغال دارند و با نقش آفرینی خود، هم برای حرفه خود دردسر میآفرینند و هم برای سلامت و ایمنی خودشان.
سازمان درصدد است تا با جدیت، با عموم مراجع ذیربط در این موضوع خطیر و به ویژه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و نیز هنرستانهای فنی و حرفهای همراهی و همکاری نماید. آموزش و بازآموزی هدفمند، روزآمد و کاربردی، نیروی کار را در موقعیت بهتری قرار داده و فضا را برای کار آمیخته با مهارت و مسئولیت، فراهم میکند. الزام به داشتن گواهینامه مهارت و پاسداشت منزلت اجتماعی استادکاران صنعت ساختمان باید مورد عنایت جدی قرارگیرد.
سازمان، در موضوع آموزش نیروی کار ماهر، وظیفه یا تکلیف قانونی نداشته و ندارد، اما مایل است با هدف ایجاد تسهیل در این زمینه ، بر مشاوره و رایزنی تخصصی خود با نهادهای متولی امر افزوده و در جهت حمایت از جریان آموزش و کمک به ایجاد تشکلهای حرفهای، گام بردارد.
- هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفهای
نفوذ روزافزون نیروی فاقد صلاحیت و اهلیت به بدنه صنعت ساختمان، هر چند که در اوایل کار، چندان جدی گرفته نمیشد، در حال حاضر به مهمترین معضل این صنعت، در میدان اجرا، تبدیل شده است. در حالی که اگر انجام حرفهای و تخصصی کار را توسط نخبگان حرفهای و متخصص و کارآمد بپذیریم و تولید ساختمان را نیز فرآیندی کاملاً تخصصی بدانیم، جایی برای توجیه حضور نیروهای غیرمتخصص باقی نمیماند.
صنعت ساختمان، هرچند با تأخیر و دیرهنگام، بایستی منزلت حرفهای خود را بازیافته و تمامی امور، وظایف و خدمات خود را به نیروهای مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفهای بسپارد. حرفهگرایی سبب خواهدشد که کارنامه عملکرد و رزومه کاری دستاندرکاران صنعت ساختمان کاملاً شفاف و قابل سنجش و ارزیابی باشد.
با تحقق این راهبرد اساسی، هم وجهه حرفهای مهندسین، ارتقاء یافته و هم انجام تخصصی امور، بر ضریب ایمنی این صنعت خواهد افزود و جلوی بسیاری از چند باره کاریها و صرف هزینههای تحمیلی مضاعف را، خواهد گرفت و محصول نهایی به صورتی بسیار چشم نوازتر و مطمئنتر، ارائه خواهد شد.
انجام کاری که با تخصص گره خورده و نیاز به آگاهیهای تجربی خاص دارد، جز از نخبگان متخصص و نیروی کار واجد صلاحیت، ساخته نیست.
7.اهتمام در جهت باز تعریف « نظام فنی، اجرایی و کنترلی » متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی
تولید ساختمان، بدون وجود نظام فنی، اجرایی و کنترلی مناسب، پویا و کارآمد، امکانپذیر نیست. امروزه با توجه به حجم انبوه تولید ساختمان در کشور و نیاز رو به فزونی که در این بخش وجود دارد، استفاده از هر شگرد یا امکانی که بتواند بر غنای شاخصهای کیفی افزوده و محصول نهایی را ایمنتر، بادوامتر، مستحکمتر و زیباتر ارائه نماید، ضرورتی مسلم وانکارناپذیر است.
اما آنچه ضروریتر مینماید، بازتعریف نظام فنی، اجرایی و کنترلی موجود و منطبق ساختن آن با نیازها و شرایط نوین است. این بازتعریف، نظام موجود را، با جدیدترین یافتههای فناوری و دانش در عرصه ساخت و عرضه ساختمان پیوند داده و علاوه بر آن در حیطه عمل نیز باعث ارتقای کیفی صنعت ساختمان و مجموعه صنایع هم پیوند با آن خواهد شد.
همچنین حفظ جایگاه حرفهای مهندسان در عرصه پروژههای کلان و توسعه مشارکت آنان در طرحهای عمرانی مرتبط با برنامه توسعه کشور، منوط به اعمال دقیق و کامل ضوابط فنی در بخشها و موضوعات گوناگون و به ویژه مبحث کیفی است.
سازمان در این مبحث، بیشتر درصدد است تا با توجه به مشترکات قانون نظام فنی و اجرایی که پروژههای عمرانی را تحت پوشش دارد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این دو نظام را، به هم نزدیک کرده، از آثار و منافع ارزنده آن در مسیر ارتقای کیفی ساختمان و ترویج و تثبیت ضوابط و شاخصهای کیفی مرتبط با آن، بهره جوید. بدون حضور نظام مقتدر و کارآمد فنی، اجرایی و کنترلی، صنعت تولید ساختمان، به بالندگی و کمال مطلوب نمیرسد و همچنان فرو گذاشتن کیفیت و مسامحه در قبال کوتاهیهای عمدی و سهوی، سلامت و ایمنی ساختمان را، تهدید خواهد کرد.
8.حمایت همه جانبه و موثر از سازندگان حرفهای و متخصص و معرفی انواع قراردادهای ساخت
امروزه، متناسب با شرایط و نیازهای نوین جامعه خود، شاهد حضور شماری از سازندگان حرفهای، مجرب و متخصص در عرصه تولید ساختمان هستیم و این گروه، غالباً سازندگانی هستند که علیرغم وجود پارهای مشکلات و ناهماهنگیها، همچنان فعالیت دارند و مایلند جایگاه ویژه خود را در بازار پر نوسان صنعت ساختمان، حفظ نموده و برای تحکیم آن بر کوشش خود بیفزایند. سازمان بایستی بیش از گذشته، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات کارآمد، بر میزان حمایت و پشتیبانی خود از سازندگان حائز شرایط افزوده و مشارکت آنان را، ارج نهد.
تولید ساختمان، فرآیندی کاملاً تخصصی است که صرفاً با استفاده منطقی از دانش، تجربه، مهارت و تخصص صاحبان فن و تخصص، قابل تحقق است. از این رو سازمان علاوه بر آنکه با جدیت تمام، نیل به این هدف برجسته را در چشمانداز کاری خود دنبال خواهد کرد، از هرگونه تلاشی که زمینههای دست یابی به هدف مورد اشاره را، تسهیل نماید، حمایت بی دریغ و موثر خواهد داشت.
در این میان بازنگری قوانین، آئیننامهها و نظامنامههای مرتبط و از جمله در موضوع مجریان ذیصلاح و سازندگان متخصص، با توجه به نقش مهم آن در مقابله با رویکردهای سوداگرانه در صنعت ساختمان و حذف تدریجی نیروهای غیرمتخصص، ضروری مینماید. معرفی و ترویج انواع روشها و نوع قراردادهایی که تجربیات خوب و مفیدی بر جای گذاشتهاند و علاوه بر کیفیت نهایی محصول، رضایت کارفرمایان، بهره برداران و مهندسان را به همراه داشته است نباید فراموش گردد. خصوصاً استفاده از تجربیات جهانی در انواع قراردادهای تولید و عرضه ساختمان بایستی موردتوجه قرارگیرد. تهیه و پیشنهاد قراردادهای همسان و لحاظنمودن نکات و موارد حقوقی که کاهش گرفتاریهای قضایی را برای تولیدکنندگان و بهرهبرداران به همراه داشته باشد مورد عنایت خواهدبود.
9.فراهم نمودن بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور و از جمله روستاها
خدمات مهندسی که در حال حاضر با سعی و اهتمام جدی اعضای مجرب و متخصص سازمان در سطوح گوناگون ارائه می شود، مجموعه بیبدیل و ارزشمندی است که هنوز به خوبی شناخته نشده و شناساندن ابعاد کمی و کیفی آن، به صورت برنامهریزی شده، مدنظر قرار نگرفته است. شناساندن پتانسیل موجود در این مجموعه، علاوه بر آنکه زمینهساز اشتغال شمار بیشتری از مهندسان بوده و دایره شمول خدمات را نیز، گسترش میدهد، موجب خواهد شد که ساکنان روستاها از خدمات مهندسی بهرهمند گردیده و کمتر از گذشته در معرض آسیبهای مالی و جانی ناشی از حوادث ساختمانی قرار گیرند. تمرکز ناخواسته بسیاری از خدمات مهندسی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، سطح ارائه خدمات را محدود نموده و باعث غفلت از ارائه و توسعه آن در سایر مناطق شده است.
خوشبختانه اکنون که امکان ارائه خدمات مهندسی به تمام نقاط کشور فراهم گردیده و ظرفیت بالایی از توان مهندسی در سازمانها حاصل آمده است، کاملاً منطقی و منصفانه خواهدبود که این خدمات به روستاها نیز تسرّی یافته و هموطنان ما، استحکام و ایمنی ساختمانهای خود را در مقابل حوادثی همچون زلزله، به خوبی و با آرامش خیال تجربه نمایند.
تحقق تدریجی این هدف، علاوه بر یاری رساندن به روال تولید تخصصی ساختمان، اشتغال مهندسان بومی و تقویت شاخصهای کیفی، باعث تقویت شأن و منزلت حرفهای اعضای سازمان در نگاه شمار بیشتری از شهروندان خواهد شد.
10.عملیاتی نمودن موضوع « نظارت مقیم» در کارگاههای ساختمانی متوسط به بالا
به منظور تأمین منافع بهرهبرداران و رعایت شاخصهای کیفی در فرآیند تولید ساختمان هر گونه غفلت از رعایت دقیق شاخصهای کیفی در مسیر سخت و پیچیده تولید ساختمان و ضعف نظارتهای پیشبینی شده، غیر قابل جبران و متضمن خسارتهای احتمالی خواهد بود. از این رو اعتقاد به نظارت پیوسته و دایمی، ضامن رعایت کیفیت و انطباق فرآیند ساخت با مجموعه ضوابط و استانداردهای لازمالاجرا خواهد بود. تحقق جامع طرح « نظارت مقیم » به کارگاههای ساختمانی مورد اشاره، پویایی بیشتری خواهد بخشید و صحت عملیات ساختمانی را در هر بخش گواهی خواهد نمود و در نتیجه امضاهای غیرواقعی برچیده خواهدشد.
فرآیند تولید ساختمان، صرفاً یک فرآیند فیزیکی نیست که سرو کارش با مصالح و مواد و منابع انسانی و خدمات تعریف شده باشد. این فرآیند که هر روز متنوع و تازگی بیشتری را نیز تجربه میکند، فرآیندی است که به طور خاص با سلامت جسمی و آرامش روانی بهره برداران ارتباط دارد و هیچ گونه سهل انگاری، قصور یا مسامحهای را در آن راه نیست.
ضمانت این امنیت روحی و سلامت جسمانی جز با الزام به مراعات دقیق، کامل، سخت گیرانه و تمام عیار ضوابط و شاخصهای تعریف شده کیفی و غنا و وسعت کار نظارت، قابل دستیابی نیست. نظارت مقیم، ادب و فرهنگ نظارت هدفمند و آمیخته با انضباط و مسئولیت پذیری را، غنا و اعتبار میبخشد و تمامی اجزاء و عناصر دست اندر کار در تولید ساختمان را به تسلیم در قبال شاخصهای کیفی وا میدارد.
توجه به این اصل با عنوان « نظارت مستمر » در قانون شهرداریها، حائز اهمیت است.
11.تبیین نوع و نحوه نظارت بر عملکرد « شرکتهای کنترل و بازرسی » به عنوان اعضای حقوقی سازمان و تنظیم رابطه منطقی آن با صدور ” شناسنامه فنی “
امروزه محصول پرطرفداری مثل ساختمان، محصولی است که لزوماً بایستی از صافیهای کنترل و بازرسی بگذرد و تمامی دستاندرکاران آن از اهلیت و توان تخصصی مورد انتظار، برخوردار باشند. در حال حاضر، آنچه در کشور تحت عنوان « تولید ساختمان » جریان دارد، تنها پاسخگویی و اقناع نیاز جامعه به مسکن و سایر فضاهای ساختمانی است. این روال که صرفاً بر اقناع نیاز استوار است، آفات و آسیب های تهدیدکننده فراوانی دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته می گیرد.
ساخت و ساز گرچه باید منافع سرمایهگذار و سازنده را تأمین کند، اما اگر تضمینکننده حقوق و منافع بهره بردار نباشد، دور از عقل و منطق است. چنانچه « بیمه کیفیت ساختمان » بر اساس اتکا و اطمینان به « شرکتهای کنترل و بازرسی » عملیاتی شود، از آنجا که در برابر سهل انگاریها، شرکتهای بیمه باید پرداخت خسارت کنند، هرگونه کوتاهی از سوی « شرکتهای کنترل و بازرسی» منجر به حذف آنان از سوی شرکتهای بیمه خواهد گردید. در این صورت شناسنامه فنی، سند گویایی از واقعیتها بوده و صدور پایانکار توسط شهرداریها، معنای واقعی « مجوز بهره برداری » را با خود به همراه خواهد داشت.
12.اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی نمودن مفاد « بیمه کیفیت ساختمان » موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم
بیمه نامه «تضمین کیفیت ساختمان» به لحاظ ماهیت ذاتی خود، نوعی از خدمات بیمهای است که بر مدار کیفیت میچرخد و نشانگر رعایت الزامات کیفی در فرآیند تولید ساختمان است. این نوع از بیمه، تمامی مراحل طراحی و اجرای ساختمان را، با نظارتی دقیق و سخت گیرانه، مدنظر دارد و رابطه مستقیم با عملکرد شرکتهای کنترل و بازرسی خواهد داشت و رهآورد نهایی آن مهر تأئیدی است که ایمنی، آرامش و اطمینان میآفریند و بهرهبردار را از هر گونه ضرر و آسیب احتمالی، مصون میدارد.
تحقق کامل مفاد «بیمه کیفیت ساختمان» آن چنانکه انتظار میرود، صنعت تولید ساختمان را با تحولی جدی و فراگیر روبرو خواهد کرد و به عنوان رهآوردی مثبت و سازنده، سازمان را در مسیر ارتقای کیفی، یاری خواهد رساند. اما در عین حال علی رغم تمام امیدواریها، تحقق مفاد آن و غلبه بر دشواریهای مسیر پیش رو، نیاز به عزمی ملی و فراگیر دارد. تذکر و یادآوری این نکته ضروری است که در موضوع بیمه کیفیت، سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیچ وجه صورت کنونی بیمه را که به پرداخت عوارض، شباهت دارد قابل قبول ندانسته و از فروش خدمات بیمهای، متناسب با صلاحیت و سوابق حرفهای طراحان، سازندگان و سایر عوامل مرتبط با تولید و عرضه واحدهای ساختمانی حمایت میکند.
سازمان بایستی بیش از گذشته در مسیر شناساندن ره آورد و آثار مثبت استفاده از این بیمهنامه کوشیده و در جهت ترویج آن، مجدانه تلاش نماید. همچنین ضرورت دارد با بازشناخت مفاد آن، ابهامهای مرتبط با چگونگی اجرا، و استفاده از تعهدات آن، مشخص و با همیاری بیمهگران نسبت به رفع آن، اقدام شود. فراموش نکنیم که عملیاتی شدن بیمه کیفیت ساختمان، بر آهنگ رشد و ارتقای مهندسی، در چشم انداز توسعه، میافزاید.
13.تنظیم رابطه منطقی بین « تسهیلات بانکی، بیمه کیفیت ساختمان، بازرسی فنی » و هم پیوندی آنها
یکی از هدفهای مهم سازمان و بلکه مهمترین آن، هدایت تدریجی فرآیند پیچیده ساخت و ساز به مسیر صحیح و بایسته است. هدفی که تحقق آن، نیازمند هماهنگیهای فراوان و تشریک مساعی تمامی اجزا و عناصر درگیر در کار تولید ساختمان است.
بدون تردید اشخاص یا نهادهایی که با استفاده از اندوخته شخصی یا تسهیلات بانکی و یا تأمین مالی از بازار سرمایه، در عرصه تولید ساختمان سرمایهگذاری میکنند، علاوه بر امید به کسب سود مناسب، دل نگران چگونگی کیفیت ساختمان و میزان بهرهمندی آن از شاخصها و موازین کیفی هستند و بدین لحاظ با استفاده از امتیاز « بیمه کیفیت سازمان » از کم و کیف رعایت ضوابط کیفی در ساختمان خود، آگاهی و اطمینان مییابند. شرکتهای بیمهگر نیز با ورود خود به این عرصه، در صورت حصول اطمینان از رعایت شاخصهای کیفی و مثبت بودن نتیجه ارزیابی فنی، نسبت به تخصیص خدمات پیشبینی شده، اقدام میکنند. در این چرخه تولیدی، بانکها و سایر موسسات مالی، به شرکتهای بیمهگر متکی خواهند بود و شرکتهای بیمهگر به شرکتهای کنترل و بازرسی اعتماد خواهند داشت.
سازمان در آینده کاری خود در این زمینه فعالتر عمل نموده و برای توسعه و تعمیق این پیوند ناگزیر، بیشتر خواهد کوشید. تلفیق حمایت مالی، ضمانت کیفی و بازرسی فنی، صنعت تولید ساختمان را از حرکت در مسیری ساده و کم فراز و نشیب، به راهی آکنده از پویایی، تحرک، جسارت ریسک و چالشهای کیفیت گرایانه، هدایت میکند.
آنچه بهرهبرداران یک ساختمان از آن انتظار دارند، چیزی جز ایمنی و استقامت پایدار و سودآوری سرمایه مصرف شده نیست و این ایمنی و استقامت و سودآوری نیز جز در سایه تلفیق مناسب حمایتهای مالی، ضمانتهای بیمهای و سلامت و صحت بازرسیها و کنترلهای فنی، به دست آمدنی نیست.
14.ارائه خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشرو در صنعت ساختمان
مناطق آزاد تجاری به لحاظ استعداد، ظرفیت و پتانسیل ویژهای که برای توسعه روزافزون در اختیار دارند، گزینههای مناسبی برای جذب خدمات متنوع مهندسی و اشتغال پایدار مهندسان به نظر میرسند. از این رو سازمان درصدد است تا به عنوان راهبردی اساسی و قابل دفاع، اعضاء را به ارائه خدمات در مناطق آزاد، دعوت نماید تا بدین ترتیب هم گسترش و توسعه خدمات مهندسی تحقق یابد و هم از ظرفیت این مناطق به نفع جریان کلی توسعه کشور استفاده شود.
در مناطق آزاد، زمینه بروز خلاقیتها و ابتکارات، بهتر و بیشتر فراهم بوده و توسعه مهندسی در این نقاط از جغرافیای کشور، الگوی توسعه مهندسی کشور تلقی میگردد. توسعه در این مناطق، الگوی ایران 1404 بوده و به تمام نقاط کشور قابل تسرّی و تعمیم خواهد بود.
علاوه بر این، گسترش دامنه ارائه خدمات، به نوعی باعث سنجش و ارزیابی کیفیت و کمیت خدمات نیز میشود و به موازات جریان ارائه خدمات، نقد آن نیز، انجام میپذیرد و مهندسان، اعم از اشخاص حقیقی و به ویژه اشخاص حقوقی میتوانند با استفاده صحیح از این امکان، رشد حرفهای خود را تسهیل نمایند.
15.تلاش در جهت کاهش حوادث ساختمانی با تأکید ویژه بر تأمین ایمنی و سلامت منابع انسانی
بروز حوادث تلخ و ناگوار ساختمانی در سالهای اخیر به گواهی اطلاعات و آمار موجود، رو به صعود داشته و هر از چند گاهی، واقعهای کام مردم را تلخ نموده است.
بر طبق بررسیهای بعمل آمده، حوادث مربوط به گودبرداریها، داربست، جرثقیل سقفی، کار در ارتفاع، برقگرفتگی و مواردی از این دست آماری باور نکردنی داشته و ضرورت استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت را مضاعف مینماید. همچنین تأکید بر رعایت سختگیرانه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان یک راهبرد اساسی است.
سازمان، به حکم وظیفه حرفهای خود و هم بالاتر از آن، با توجه به تکلیف انسانی که بر دوش دارد، در مسیر کاستن از شمار حوادث، کوشیده و با تأکید بر سپردن مسئولیت ساخت و ساز به سازندگان حرفهای و رعایت نکات ایمنی در فرآیند ساخت و ساز، عدم تکرار وقایع ناگوار را، انتظار دارد.
هر حادثهای، ولو کوچک و ناچیز، وجدان جمعی سازمان را، جریحهدار میکند و نگرانی میآفریند. از این رو بایستی با یاری دیگر سازمانها و نهادهای مرتبط با جریان ساخت و ساز، به سمتی پیش رویم که با ایجاد ایمنی بیشتر، سلامت ماندگار منابع انسانی را، به وضوح شاهد باشیم.
16.اهتمام به رعایت الزامهای زیست محیطی در تولید ساختمان
تولید ساختمان، جریانی است که با سرشت و سرنوشت انسان، گره خورده و از آن گریزی نیست. اما همین جریان ناگزیر و الزامآور بایستی به گونهای مدیریت شود که از رهگذر اجرای آن، طبیعت، آسیب نبیند و منابع طبیعی دچار خسران نشوند و لطمهای بر رخسار زیبای مواهب خدا داده، وارد نیاید. این است که احترام به مولفههای زیست محیطی و رعایت حقوق طبیعت، در محصولات برآمده از خلاقیت مهندسان، اصلی اساسی و محترم است و تخطی از آن، شایسته نمینماید.
در کشـور ما نیـز به لـحاظ غنـای فـرهنگ دیـنی و وسعت تعـالیم و آمـوزههای الهـی و نیز خصلتهای پسندیده ملی، دوستی با طبیعت و دعوت به حفظ و نگهداری از آن مدتهاست که از حالت شعاری فاصله گرفته و در عمل، اقدامات مهمی را رقم زده است. ما به عنوان مصرفکننده امروز باید امانتدار آیندگان خویش بوده و فراموش نکنیم که عدم تسلط به علم و فناوری موجب شده است که محیط زیست ما به شدت آسیب ببیند.
بدین لحاظ، سازمان، خود را موظف میداند تا در جمیع برنامههای عملی خود، الزامهای زیست محیطی را محترم شمارد و در جهت تقویت دوستی و تعامل سازنده با محیط زیست گام بردارد. توجه به ساخت و سازهای سبز که در آن بر محترم شمردن حق انسان در استفاده از مواهب طبیعی تأکید میشود، بخشی از برنامههای آیندهنگر سازمان را به خود اختصاص داده است.
بایستی به گونهای بسازیم که ساختههای ما، ویرانگر آرامش ما نباشد و ارتباط ما را با مظاهر زیبا و چشم انداز طبیعت نگسلد. هوای پاک، آب پاک، خاک پاک، فضای سبز دلنواز، آسمان صاف نیلگون، ساحل لطیف و مصفّا، درختان کهن، رودخانههای تپنده و پاکیزه و صدها نشانه دیگر، همه و همه هدیه خدایند و انسان، موظف به صیانت از هدیه پروردگار است.
17.برخورد با تخلفات حرفه ای به عنوان تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان
آنچه موجب صیانت از حیثیت و اعتبار حرفهای مهندسان در پیشگاه وجدان و در نزد مردمان فهیم و دل آگاه و سنجش گر است، پرهیز از در افتادن به دامان تخلف است. گاهی اوقات، حتی یک لکه کوچک میتواند پاکیزگی و صفای آئینه را، مخدوش کند و غباری ناچیز، جلای آن را بستاند. مهندسان، به اعتبار دامنه تحصیلات و تجارب خود، در زمره نخبگان جامعهاند و جامعه از نخبگان خود، بسیاری چیزها و از جمله خطا و تخلف و لغزش عامدانه را نمیپذیرد. اعتبار حرفه مهندسی را، نه دانش مهندسی که خود مهندسان، رقم میزنند و این اعتبار، جز با طرز سلوک پسندیده، خُلق خوش و رعایت اخلاق مهندسی، به دست نمیآید.
سازمان، به پاکیزگی و سلامت رفتار اعضای خود، همچون همیشه باور دارد، اما در عین حال، تخلف را آفتی ویرانگر میداند که میتواند سلامت هر بنایی را، به خطر اندازد.
کسی که به عمد مرتکب خطایی خرد یا کلان میشود، روح خود را، که امانت الهی است رنجه میدارد و رنجش روح بر کیفیت کار آدمی، اثر میگذارد و او را به کژ راهه میبرد. اطمینان داریم که اعضای سازمان، هم دامان منزلت خویش را از تهدید تخلف مصون میدارند و هم با واکنش منطقی، راه را بر توسعه تخلف در حریم پر وسعت سازمان میبندند.
مقاوم سازی ساختمان ها
کشور ما در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است. وقوع هر چند روز یک زلزله آن هم با شدت حدود ۴ ریشتر نشان دهنده وجود یک خطر دایمی است. چرا که هر از چند گاه نیز زلزله ای مخرب با تلفات انسانی و مالی وسیع به وقوع پیوسته و پس از چندی دوباره کارها به همان روال چرخیده است. زلزله بم از نظر توجه به مسائل پایه ای و ریشه ای در مدیریت بحران و به تبع آن افزایش پایداری بناها و تأسیسات در برابر خطر زلزله یک نقطه عطف محسوب می شود. از این رو توجه به امر مقاوم سازی ساختمان ها، تأسیسات مهم و شریان های حیاتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، پس از زلزله بم وارد مرحله تازه ای شد و این ضرورت که بتوان از طریق مقاوم سازی ساختمان ها ضمن حفظ جان انسان ها، افزایش پایداری سازه های مهم در برابر زلزله، حفظ سرمایه های ملی و ارتقای توان کشور برای مدیریت مطلوب بحران ناشی از زلزله کمک کرد، نیز مورد توجه قرار گرفت .
این رویکرد به گونه ای بود که تاثیر آن تنها پس از مدت زمانی کمی و پس از زلزله ایلام مشاهده شد و میزان خسارت های مربوط به زلزله ایلام نشان داد ساختمان هایی که پس از رویداد تلخ بم و به دست مهندسان ساخته شده بود در برابر زلزله ایلام از استحکام مناسبی برخوردار بود و از به خطر افتادن جان انسان های بیشماری جلوگیری شد.
فعال تر شدن رشته های هفت گانه
بر اساس مواد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 ، رشته های هفت گانه عمران ، معماری ، برق ، مکانیک ، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به عنوان رشته های اصلی نام برده شده اند و مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در این هفت رشته ، بر ساخت و ساز کشور نظارت دارند.
با گذشته بیست سال از فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اتفاقات بیشماری در نحوه بکارگیری مهندسان رشته های مختلف مطرح بوده و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته است. امروز صنعت ساختمان و فرایند ساخت و ساز در کشور ، بدون حضور ناظرین چهار رشته عمران ، معماری ، برق و مکانیک پذیرفتنی نیست و هر جایی که بنایی احداث شده ردپای مهندسان داخلی در آنجا دیده می شود.
مهندسان نقشه بردار ، شهر ساز و ترافیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز همواره بر توان فنی و نیروی تخصصی شان تاکید شده و در سال های اخیر شاهد فعالیت های حرفه ای و حضور تخصصی آنها در حوزه صنعت ساختمان بوده ایم .
بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک نیز از رشته های 7گانه ساختمان می باشند که با توجه به ماهیت میان رشته ای و کل نگر بودن این رشته و اهداف پیش بینی شده در قانون ، اهمیت و جایگاه این رشته ها در سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز مشخص تبیین شده است و در سال های اخیر و با توجه به پتانسیل و توان علمی و فنی این رشته ها ،بکارگیری این مهندسان در فرایند صدور پروانه ساختمانی و شهرسازی و فرایند نظارت و کنترل ساختمان ها باید مورد توجه جدی قرار گرفته است.
صدور خدمات فنی و مهندسی
امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کـشورها و تحکـیم روابـط اقتـصادی آنهـا یافتـه اسـت. خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعهای از روشها و ابزارهایی است کـه بـا اسـتفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات رادر جامعه فراهم میکند. در هزاره سوم، صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی در مبـادلات جهـانی سـهم عمـده ای یافته زیرا در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز توانسته است شرح خدمات و امکانات اجرایـی شرکتهای فنی و مهندسی و توانمندی خود را در استان های گوناگون را در معرض دید جهانیان، خصوصاً کشورهای منطقه قرار دهد، اقـدامی کـه در گذشـته حتی به میزان بسیار محدود نیزبرای صادرکنندگان ایرانی، پرهزینه، دشوار و گاهی غیرممکن بود.
ساخت و سازهای صورت گرفته در کشورهای وارد کننده خدمات مهندسی ایرانی مبین این مطلب است که حضور سازمان های نظام مهندسی ساختمان در حوزه بین الملل در مسیر توسعه قرار دارد و هر روز بر این حضور مقتدارنه افزوده می شود. مهندسان ایرانی با رعایت شئون حرفه ای ، امانتداری و صداقت در کار توانسته اند اعتماد جامعه بین الملل را برای استفاده از توان فنی شان جلب کنند و با قرار گرفتن در شرایط پسابرجام این امر وارد مرحله تازه تری از پیشرفت شده است.
روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
سامانه ارسال پیام
خدمات الکترونیک
پرداخت تعرفه های راه و شهرسازی (پاتمک)
صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال (سپامک)
سامانه نظارت ساختمان
پورتال گاز
سامانه تاییدیه گاز
سامانه کنترل نقشه
سامانه نقشه برداری
سامانه مجریان آبفا
سامانه شورای انتظامی
سامانه خدمات رفاهی
ثبت نام دوره های آموزشی
پیش ثبت نام دوره های آموزشی
ویدیوهای دوره های آموزشی
