روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از نشست خبری اعضای هیئت مدیره با اصحاب رسانه خبر داد.

در این نشست که در تاریخ 5 بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، در ابتدا مهندس احمد زارعی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از بوجود آمدن فرصتی در جهت بیان شرح وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی و موضوعات خدمات رسانی سازمان ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: قطعا رسانه ها در زمینه ی حقوق شهروندی و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق قانونی آنها رسالت مهمی را برعهده دارند و در واقع مفهوم رکن چهارم دموکراسی که همان مطبوعات آزاد هستند با اجرای این نقش و این رسالت مهم معنا پیدا می کند.

وی گفت: ارتباط دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها با اصحاب رسانه در مفهوم عام آن اعم از رسانه های شنیداری، دیداری و گفتاری می تواند یک شاخص و معیار خوبی برای شفاف سازی و قانون مداری آن دستگاه باشد و مشروط بر این که ارتباط و این تعامل یک تعامل بدون پرده و بی سانسور و بدور از حاشیه باشد. بنابراین رسانه ها به عنوان دیده بان جامعه می توانند نقش بسیار موثری در آگاه سازی مردم و نظارت بر رفتارها و اقدامات دستگاهها داشته باشند. مثلاً تخلفات و موارد انحراف از قانون مواردی هست که رسانه ها بیش از هر دستگاه و بیش از هر نهادی برای پیشگیری، شفاف سازی و قانون مداری دستگاهها می توانند کمک کنند.

وی در ادامه گفت: اگر رسانه ها خوب عمل کنند تاثیراتی که می توانند در زمینه پیشگیری از تخلفات در جامعه داشته باشند حتی از نقش قوه ی قضاییه می تواند بالاتر باشد.

مهندس زارعی هدف از تشکیل این جلسه را شروع فعالیت هیئت مدیره جدید سازمان با اعتقاد به شفاف سازی، برقراری ارتباط دو سویه بین مردم و سازمان و قانون مداری و آشنایی جامعه با اهداف و وظایف این سازمان دانست.

وی در ادامه ی سخنانش ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمان و مهم ترین سازمان در عرصه ی ساخت و سازهای بخش غیردولتی است. قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق ماده ی 4 این قانون دولت مکلف بوده ظرف ده سال اجرای این قانون را به اقصی نقاط کشور تسری ببخشد. یعنی از سال 1385 علی القاعده هیچ نقطه ای از کشور نباید وجود داشته باشد که تحت پوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان از حیث ارائه خدمات مهندسی نباشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مراحل کار خدمات مهندسی را تفکیک اراضی ، طراحی، اجرا و نظارت در ساختمان بیان نمود و افزود: اجرای هر کدام از اینها توسط هر شخص حقیقی و حقوقی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و اگر کسی صلاحیت حرفه ای نداشته باشد و اقدام به این خدمات بکند مرتکب جرم شده و قاعدتا قابل پیگرد قانونی است.

وی تاکید کرد: طبق ماده ی 34 قانون نظام مهندسی، شهرداری ها مکلف هستند که کلیه ی مقررات ملی ساختمان را اجرا بکنند و مقررات ملی ساختمان هم زیر مجموعه ای از دستورالعمل های فنی و اجرایی در حوزه ی ساخت و ساز است و تنها شهرداری های بوشهر، عالیشهر، چغادک، برازجان، گناوه، دیلم، اهرم، خورموج، کنگان و جم تحت پوشش خدمات نظام مهندسی هستند. و از همین جا بنده مسئولیت خطیر شهرداریها را گوشزد می کنم که تکلیف قانونی دارند که اجرای قانون و خدمات مهندسی را حتماً از طریق نظام مهندسی انجام دهند.

وی اعلام آمادگی نمود که سازمان می تواند در اقصی نقاط استان به ارائه ی خدمات مهندسی بپردازد و در صورت بررسی های تخصصی در خصوص میزان ساخت و ساز آن منطقه، خدمات نظام مهندسی که تکلیف قانونی است انجام خواهد شد.

مهندس زارعی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مسکن مهر و مجموعه 660 واحدی شهرک نیایش و اشکالاتی که در اصول ساختمانی آن مشاهده می شود، گفت: مسکن مهر موضوعی است که در یک مقطع خاصی دولت نهم و دهم ورود کرد تا کسانی که محروم هستند و شرایط اقتصادی اجتماعی خاصی دارند صاحب مسکن شوند . استانداری نیز در جلسات شورای تامین مسکن استان به طور ویژه این موضوعات را دنبال می کردند و زمینه ها و سایت هایی را شناسایی کردند که متاسفانه از خدمات زیربنایی یا فاصله داشتند و یا شرایط طراحی و مکان یابی مناسبی را نداشتند .  در سطح کشور نیز این مشکلات وجود دارد و انتقادات عدیده ای هم به این موضوع شده و واقعیت هم هست که مسکن صرفا یک سرپناه نیست و همان طور که از اسمش پیدا است مسکن حداقل باید آرامشبخش باشد و سایت یابی و یا مکان یابی پروژه های شهرسازی یکی از موضوعات مهمی است که نیاز به مطالعه و بررسی ویژه ای دارد که عوامل بسیار زیادی در مکان گزینی و مکان یابی سایت ها نقش دارند ولی متاسفانه بخش عمده ی این مکان یابی ها، مورد توجه قرار نگرفته و بعضا امروز یک سری معضلاتی هم دارد.

رئیس سازمان در ادامه بیان داشت: در مورد شهرک نیایش می توان گفت، مشکلاتی از نظر تاسیسات زیر بنایی وجود دارد و در آن بخشی که به نظام مهندسی بر می گردد،  مهندسان بنا به تکلیف قانونی با حداقل هزینه اندک نظارت و طراحی با این پروژه همکاری کردند. بحث نظارت بر این موضوع نیز بر عهده مهندسان این سازمان می باشد که من فکر نمی کنم در این زمینه مهندسان و سازمان نظام مهندسی کوتاهی کرده باشند. انتظار می رود سایر دستگاههای دیگر هم ورود کنند و بتوانند این مشکل را حل کنند.

مهندس زارعی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سکونتگاه های غیررسمی و نقش نظام مهندسی در کنترل آن اظهار نمود: این موضوع از طریق شهرداری بوشهر و با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی در حال پیگیری است. در این راستا مشاوری انتخاب شده برای بازنگری در ضوابط مربوط به این محدوده و کارهای خوبی هم انجام شده و جلسه ای هم اخیراً با حضور آقای استاندار در کمیسیون ماده ی 5 تشکیل شد و در آنجا تصمیمات خوبی گرفته شد و مقرر شد اصلاحاتی در طرح اعمال شود و مجدداً به کمیسیون ماده 5 بیاید. اما این که ما چگونه می توانیم ورود بکنیم شروع کار از ما نیست. معمولا مراحل اولیه یعنی کمیسیون ماده ی 5 در تغییر و تعیین ضوابط و یا هر نوع تغییری در سطح اشغال و تراکم و یا هر زمینه ای حاکم هست. مراحل اولیه از کمیسیون ماده 5 و آن چه در طرح تفصیلی شهر مندرج است از طریق شهرداری مشخص میشود و شهرداری براساس آن ضوابط یک دستور نقشه ای صادر می کند و به نظام مهندسی و به دفاتر طراحی نظام مهندسی می آید و دفاتر بر اساس این ضوابط که بر اساس نقشه ی شهرداری درج شده ،موظف هستند که طبق آن چارچوب طراحیشان را انجام دهند و امیدواریم که این ضوابط بالادستی همان ضوابط ساماندهی سکونتگاهها و یا تغییر در ضوابط و یا ضوابط طرح تفصیلی شهر بوشهر در آینده ی نزدیک نهایی شود. در اینصورت این ضوابط،  ملاک عمل و الگو قرار خواهد گرفت و براساس آن الگو، دستور آن صادر و طراحی می شود و طبعا ما در آن چارچوب موظف به طراحی و نظارت هستیم و در واقع حیطه ی ورود نظام مهندسی در همین محدوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی در خصوص میزان همکاری شهرداری ها تصریح کرد: اجرایی کردن یک تکلیف قانونی شاید نیاز به ساز و کارهایی داشته باشد و شهرداری ها حقیقتا احساس می کنند به تنهایی نمی توانند مستقلاً به این موضوع ورود کنند و نیاز به یک پشتوانه دارند و آن پشتوانه هم از طریق شورای اسلامی شهرها باشد و انتظاری که ما داریم از اجرای قانون در سطح استان تنها از شهرداریها نیست و این انتظار در وهله ی اول از شورای اسلامی شهرها داریم که اجرای قانون یک تکلیف است و تاکید می کنم ما آمادگی حضور در کلیه نقاط استان را داریم.

وی افزود: انتظار می رود شهرداری ها در این زمینه همت بیشتری داشته باشند و کمک کنند که این موضوع اجرایی شود و ما هم انتظار نداریم در یک زمان تمامی 24 مبحث مقررات ملی اجرایی شود. بنده معتقد هستم که بخشی از این مقررات در تهران هم ممکن است اجرایی نشود اما بخش مهم آن که نظارت و طراحی ساختمان است و در واقع پایه اصلی مقررات ملی ساختمان است می بایست اجرایی شود. برای تحقق این امر و ترویج و فرهنگ سازی آن انتظار داریم شهرداری ها و شوراهای شهر بیشتر همکاری کنند.

مهندس داریوش صحرانورد، عضو هیئت مدیره سازمان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وضعیت نماهای رومی ساختمان ها اظهار داشت: نمای رومی باعث نگرانی ما نیز می باشد که هویت شهر ما را دچار تغییر نکند. لذا مصوبه ای در جلسه هیئت مدیره مطرح شد و به کمیته تخصصی معماری سازمان ارجاع داده شد تا دوستان یک بحث کارشناسی شده ای را روی این موضوع داشته باشند و در اولین فرصت ممکن با جلساتی که با دیگر ارگانهای ذیربط روی پروانه ی ساختمانی برگزار خواهد شد این مسئله را کالبدشکافی بکنیم و یک تصمیم قاطع نه تنها در خصوص نماهای رومی ، بلکه هرگونه نمایی که سازگاری با هویت شهر ما نداشته باشد گرفته شود.

مهندس صحرانورد در خصوص تقسیم پروژه ها در بین مهندسین سازمان نظام مهندسی عنوان نمود: توزیع این پروژه ها یک ساختار کاملاً مشخصی دارد که شامل هیئت مدیره، بازرسین سازمان ، شورای انتظامی و کمیته های مختلفی که کمیته های تخصصی و نظارتی عالی سازمان هستند، می شود. اینها اشرافیت کامل و دقت نظر کاملی را روی رفتارهای سازمان نظام مهندسی دارند و اگرچه ممکن است شائبه هایی در این زمینه وجود داشته باشد ولی واقعیت این است که تا امروز هیچ شکایت رسمی به دست ما نرسیده است و خود من مسئول توزیع نظارت در دوره ی قبل بودم و کارکرد کلیه ی مهندسین ما به صورت شفاف در خدمت تک تک مهندسین قرار می گرفت و خود مهندسین ما با یوزر پسوردهایی که دارند می توانند به پورتال نظام مهندسی مراجعه بکنند و کارکردهای خودشان و کلیه ی مهندسین را در سال قبل و سالهای قبل مشاهده کنند و هر گونه اعتراضی را دارند از طریق مراجع مربوطه پیگیری کنند و هیئت مدیره نیز در این مسئله پاسخگو خواهد بود و با دقت نظر خاصی به بررسی شکایت ها عمل خواهد کرد ولی خوشبختانه تاکنون این مسئله نمود بیرونی نداشته است.

در ادامه مهندس زارعی، رئیس سازمان در خصوص آزمایشات ژئوتکنیک در استان بیان داشت: در یک مقطعی از زمان از وضعیت حاکم بر مطالعات ژئوتکنیک سازمان خیلی راضی نبودیم و تغییراتی در حال انجام است و قطعا هر گونه تغییری هم که انجام شود صرفا در راستای تکالیف قانونی هست و با هماهنگی عوامل مرتبطی که دست اندرکار این موضوع هستند خواهد بود.

وی در مورد نظارت در پروژه های عمرانی گفت: سازمان نظام مهندسی استان نزدیک به 5 هزار مهندس دارد و تعداد کسانی که دارای پروانه اشتغال هستند خیلی کمتر از اینهاست و قراردادهای نظارتی که منعقد می شود قراردادی است که بین مالک و ناظر منعقد می شود و ما در سازمان نظام مهندسی کمیته ای تشکیل دادیم به نام کمیته نظارت مضاعف. همان طور که از اسم آن پیدا است یعنی نظارتی که دوباره بر پروژه انجام می شود یعنی علاوه بر این که خود مهندس موظف می شود به سر پروژه برود و نظارت کند ، این کمیته نیز بر عملکرد ناظران نظارتی مضاعف خواهند داشت.

من خواهشمندم که خود مالکان هم از حقوق خودشان دفاع کنند. بالاخره در یک جامعه ی بزرگ امکان تخلف برای تعدادی اندک وجود دارد و اکثریت مهندسان ما به وظایف قانونی خود عمل می کنند و مهندس ما وقتی قراردادی را امضا می کند برای خود یک مسئولیت سنگین را پذیرفته است و تعداد اندکی ممکن است سهل انگاری کنند و یا سر پروژه نروند. در این راستا شهر بوشهر را به 4 منطقه تقسیم کردیم و در هر منطقه یک گروه نظارتی موظف هستند که پروژه ها را سرکشی کنند علاوه بر نظارتی که خود مهندس که مستقیم باید بکند ، کمیته های نظارت ما نیز در بوشهر و شهرستانها دقت نظر دارند. برای مواردی که مهندسان ما تخلف می کنند در واقع به موقع به پروژه ها سرکشی نمی کنند یک رکن در سازمان داریم به نام شورای انتظامی که مرجع شبه قضایی است که براساس قانون تشکیل شده و موضوعات به شورای انتظامی ارجاع می شود و مهندس احضار می شود و بررسی می شود و در واقع اگر تخلف مهندس محرز شد آنجا رای انتظامی صادر می شود که این رأی ها هم درجات متفاوتی دارد و پروانه مهندس ضبط می شود تا مدتی کار به آن داده نمی شود و آن چیزی است که در قانون مشخص شده است. یک نکته ی دیگر این که مهندسان ما گزارش می کنند و گزارش به شهرداری می رود و شهرداری هم به کمیسیون ماده 100 می فرستد. کمیسیون ماده 100 رای را صادر میکند و در چارچوب قانون تصمیم میگیرد. و یک مرحله ی دیگر هم دارد که کمیسیون تجدید نظری است که اگر رای صادره مورد اعتراض شهرداری و مالک قرار بگیرد باز به کمیسیون ماده 100 می رود و این خود یک فرایند طولانی دارد که متاسفانه همین فرایند طولانی در سطح کشور آن اثرات مطلوبی که باید بتواند به عنوان یک عامل بازدارنده نقش موثری برای نظم دهی ساختمان ها ایفا کند را ندارد و این مکانیزم قانونی، مکانیزم موثری نیست و متاسفانه نیاز به بازنگری در قانون است و تاکید می کنم آن چه که تجربه ما نشان می دهد این مکانیزم، موثر و کارآمد نیست.

وی در خصوص حضور مهندسین بر سر پروژه ها اظهار نمود: معمولا مهندسین در حین و شروع عملیات و در مرحله ی فنداسیون و سقف ریزی و پایان کار موظف هستند حضور پیدا کنند و این مراحلی هست که مهندسان ما ورود پیدا می کنند و اگر اهمیت ساختمان ها گروه ج و یا د باشد قطعا حضور مهندسان ما بیشتر خواهد بود ضمن این که بعضا مالکان درخواستهای بیشتری دارند مهندسان نسبت به درخواستهایی که انجام می شود علاوه بر مراحل خودشان که به طور منظم نظارت می کنند به امورات خاص هم نظارت خواهند کرد.

وی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص نتیجه ی نهایی ژئوتکنیک در آینده گفت: یک سری تکالیف قانونی است که به هیچ وجه نمی توان از آن شانه خالی کرد. دستوراتی که مسئولان خاص در یک مقطع دادند شرایطی داشت و شرایط آن این بود که نقشه های پهنه بندی شهر بوشهر آماده شود و از این نتایج حاصل شده در جهت سایر مناطق شهر کمک گرفته شود و در آن جلسه ای که این تصمیم گرفته شده بود قرار شد این کار انجام شود که متاسفانه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و در مورد این که چه تغییری قرار است اتفاق بیفتد پیرو مصوبه هیئت مدیره ی ما قرار بر این شد که کمیته ی ژئوتکنیک با گروه تخصصی عمران نشست مشترک داشته باشند و بر روی شیوه نامه ها و پیشنهادات در تعامل با عوامل و دستگاههای مرتبط تصمیم گیری خواهد شد.

مهندس زارعی افزود: قانون نظام مهندسی در سال 1375 تصویب شده و عرصه ای که این قانون در آن حاکم شده عرصه ی بسیار وسیع و متنوع و دارای موضوعات بسیار پیچیده ای است. یکی از نگرانی های هیئت مدیره هفتم در مورد اجرای مقررات در سطح استان است که من احساس می کنم یک خلا وجود دارد و نتوانستیم اجرای قانون را به تمام استان تسری ببخشیم. یک هزینه ای که مالک بابت نظارت ساختمان می پردازد جزء بسیار اندکی از ساختمان است. قیمتی که در سال 1394 برای یک مترمربع از طریق شورای مرکزی ابلاغ شده 650 هزار تومان است و بعید می دانم اگر کسی بخواهد یک ساختمان خوب بسازد کمتر از یک میلیون تومان بتواند این کار را انجام دهد و این 650 هزار تومان برای چهار رشته طراحی و نظارت 4 درصد آن را به عنوان مبلغ نظارت و طراحی دریافت می کنند و برای بعضی از مناطق استان هم در متراژهای پایین تخفیف قائل شدیم (تخفیف 5 درصد تا 25 درصد). وقتی نگاه می کنیم هزینه ی اندکی است و هدف از قانونی که در این زمینه تعیین شده ایجاد ایمنی، آسایش و صرفه ی اقتصادی برای مردم است. ان شالله تمام تلاش ما این است که این خلا را در فرصت مناسب بتوانیم برطرف بکنیم و ترویج و فرهنگ سازی و ارتباط بیشتر با مردم و آگاه سازی آنان مهم ترین نکته ای است که می تواند به اجرای این قانون کمک بکند.

وی در خصوص میزان ساخت و سازها نسبت به سال گذشته تصریح کرد:طبق بررسی هایی که بر روی ده ماه امسال با ده ماه ی مشابه سال 1393 انجام دادیم، متاسفانه نشان داد که با کاهش 20 درصدی در ساخت و ساز مواجه هستیم و ضمن این که میانگین ساختمان ها هم به سمت کوچکتر شدن می روند. خانه ها به نحوی ساخته می شود که افراد در راستای نیازهای خود می سازند و صرفاً ساختمان هایی بزرگ و با متراژهای بزرگ ساختن برای دیگران است و این آمار نشان می دهد که میانگین ساختمان ها به سمت کوچک تر شدن می رود.

مهندس احمد زارعی در زمینه میانگین عمر ساختمان در بوشهر گفت: عمر ساختمان متاسفانه تحت تاثیر عوامل مختلفی، در کل کشور ما پایین است و یک بخش عمده و مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عمر ساختمان در کشور ما، ضوابط و مقررات شهرداری است. ضوابط و مقرراتی که دستخوش تغییر می شود و اینها خیلی تعیین کننده است.

وی افزود: میانگین عمر مفید ساختمان به طور متوسط در کشور بین 25 تا 30 سال می باشد که بوشهر هم از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ، در پایان این نشست، حفظ آرامش فضای درونی و بیرونی سازمان و ارتقاء سطح کیفی ساخت و سازها در استان و همچنین حفظ امنیت جانی و مالی مردم را از جمله اهداف این سازمان برشمرد.

IMG_8434 IMG_8340 IMG_8362 IMG_8432