نطق پیش از دستور ریاست سازمان در يكصد و نود و دومین جلسه شورای مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، يكصد نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دکتر اکبرترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، دکتر حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی ، دکتر منوچهر شیبانی مدیرکل دفترتشکل های حرفه ای و همچنین اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها تشکیل شد.‏

مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در این جلسه ضمن معرفی استان بوشهر با جمعیتی حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر جمعیت و 37 شهر بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با حدود 4400 نفر عضو که 35 درصد آنها دارای پروانه اشتغال به کار هستند دارای 12 دفتر نمایندگی در شهرهای مهم می باشد که متاسفانه به لحاظ شرایط خاص استان و کوچک بودن اغلب شهرها، حدود 45 درصد ساخت و سازها خارج از کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی می باشند. وی افزود: در راستای رفع این مشکلات، پیگیری های زیادی انجام شده و همچنین هماهنگی هایی نیز از طریق حوزه معاونت عمرانی استانداری جهت پوشش هر چه بیشتر نظارت در مناطق شهری استان انجام شده است.

وی افزود : با وجود هزینه های بالای اداره تعدادی از دفاتر نظام مهندسی در سطح استان، درجهت ترویج مقررت ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی مصمم به حفظ آنهاست وبرای پوشش خدمات مهندسی در سایر مناطق استان نیز اعلام آمادگی نمود.

مهندس احمد زارعی در خصوص آغاز اصلاحات مثبت انجام شده در سازمان از همکاری مهندسین قدردانی نمود و عنوان کرد: از سال گذشته اصلاحاتی در سازمان آغاز شده است. هر چند که برای انجام این اصلاحیات با چالش هایی روبرو بوده ایم اما خوشبختانه این روند رو به رشد ادامه دارد. به نحوی که در ماه گذشته مجمع عمومی خوبی را برگزار نمودیم که موفق شدیم بودجه سالانه سازمان را با 87 درصد آراء موافق به تصویب برسانیم.

وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، طی نامه ای پیشنهاداتی را در خصوص اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (الزامات اداری) به شورای مرکزی ارائه نموده است.

مهندس زارعی در این راستا گفت: انتخاب ناظر می بایست از منظر نظارت بر رعایت حقوق عمومی جامعه صورت گیرد و به عنوان نماینده حاکمیت باید بر اجرای قوانین و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان نظارت کنند. بنابراین اگر انتخاب ناظر منحصر به رابطه مالک و ناظر شود، احتمال هرگونه فساد، تبانی و چشم پوشی از تخلفات وجود دارد.

وی افزود: ما در استان بوشهر فرصت انتخاب ناظر توسط مالک را محدود کرده ایم. بدین صورت که قبلاً لیستی متشکل از 20 نفر از ناظران دارای اولویت در اختیار مالک قرار می گرفت تا نسبت به انتخاب ناظر اقدام نماید. اما در حال حاضر این لیست را به 3 نفر کاهش داده ایم و معتقدیم در آینده می بایست برای هر ملک یک نفر ناظر معرفی گردد تا بطور کلی حق انتخاب ناظر توسط مالک از بین برود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، بیشترین تخلفات را مربوط به نقض ضوابط و مقررات شهرسازی دانست و خاطر نشان کرد: تجربیات ما نشان می دهد بیشترین تخلفات، مربوط به نقض ضوابط و مقررات شهرسازی در زمینه افزایش تراکم، سطح اشغال و … می باشد که توسط افراد سودجو صورت میگیرد و طبعاً این دسته افراد به دنبال کسانی هستند که به راحتی از تخلفات اغماض می کنند که البته این سازمان جهت کنترل بیشتر، کمیته های نظارت مضاعف را فعال نموده است. ضمن اینکه آراء کمیسیون های ماده 100 نیز جنبه بازدارنده ندارند و این موضوع نیاز به تغییر و اصلاح می باشد که پیشنهاد می گردد گروه شهرسازی شورای مرکزی به این موضوع توجه ویژه ای نماید.

تجمیع خدمات مهندسی در ساختمان ها به ویژه ساختمان های گروه (ج ) و (د) در امر نظارت با حضور حداقل 4 رشته و اولویت دادن به مهندسان غیرشاغل در ارجاع کار نظارت، به لحاظ ضرورت نظارت مستمر و داشتن فراغت بیشتر، از دیگر پیشنهادات مهندس زارعی در این جلسه بود.

وی در پایان خواستار یک برنامه ریزی جامع نسبت به پیش بینی منابع پایدار شد و اظهار نمود: با توجه به کاهش قابل توجه ساخت و سازها و به تبع آن کاهش درآمد ناشی از عوارض سازمان از آن محل و همچنین عدم تحقق منابع ناشی از کمک های دولت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها از محل منابع ماده 39 موضوع حذف یک در هزار هزینه ساخت واحدهای مسکونی و عدم جایگزینی آن و همچنین تحقق نیافتن درآمدهای ناشی از دو در هزار طرح های عمرانی، اتکاء صرف به درآمدهای ناشی از ساخت و سازها و منابع اندک حق عضویت، باعث ایجاد مشکل برای استان های کم جمعیت می گردد.

شایان ذکر است که در این جلسه دکتر آخوندی وزیر محترم راه وشهرسازی بیانات مفصلی را در خصوص برنامه های آتی وزارت خانه در زمینه توسعه خدمات مهندسی توجه به تجمیع خدمات مهندسی وضرورت توجه بیشتر جامعه مهندسی به مسایل شهرسازی کشور از منظر نظارت برحقوق شهروندی ارائه نمودند و مواردی از قبیل نظام نامه نحوه اداره مجامع عمومی نظام مهندسی ساختمان استان ها، نظام نامه انتخابات شورای مرکزی، شیوه گردش و پرداخت وجوه مربوط به حق الزحمه ناظرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.