قطعنامه ي پاياني سيزدهمين گردهمايي گروه هاي تخصصي شهرسازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانهاي كشور

بسمه تعالي

سيزدهمين گردهمايي گرو ههاي تخصصي شهرسازي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استا نهاي كشور در رو زهاي پنجشنبه و جمعه مورخ دوم و سوم بهمن ماه سال 1393 در شهر زيبا و ساحلي بوشهر و در كرانه ي خليج هميشه فارس به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر با حضور جمعي از مديران اجرايي استان، اساتيد دانشگاه و نمايندگان گرو ههاي تخصصي شهرسازي استا نهاي سراسر كشور با تمركز ویژه بر موضوع (نظارت شهرسازی) برگزار گرديد. در مراسم افتتاحيه ي اين همايش به ترتيب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، دبير اجرايي همايش، معاون امور عمراني استانداري، عضو شهرساز شوراي مركزي و شهردار بوشهر به طرح ديدگا ههاي خود پرداختند و آرزو نمودند حاصل مذاكرات همايش،منشأ تأثيرات ارزنده ای براي مسائل و موضوعات (شهرسازی) در سطح كشور باشد.
سپس،مباحث تخصصي با ايراد هشت سخنراني توسط اساتيد دانشگا ههاي مختلف تا پايان روز اول ادامه يافت. در دومين روز، نشستهاي تخصصي با حضور نمايندگان استانها در چند نوبت برگزار و نهايتاً با تشكيل سه كميته ي مختلف، پيشنهادات مربوط به چگونگي تنظيم گردش كار(نظارت شهرسازی) جمع آوري شد. در پايان دومين روز همايش، موارد زير به عنوان قطعنامه پاياني به تأييد شركت كنندگان در گردهمايي رسيد.
-1 در يك ارزيابي كلي، وضعيت موجود شهرهاي كشور از نظر متخصصان، اساتيد و كارشناسان ذ يربط، مطلوب نبوده و شهرهاي كشور به لحاظ سيما و منظر شهري، كارايي و عملكرد و نهايتاً مسائل زيست محيطي با معضلات جدي مواجه مي باشند.
-2 در مجموعه عواملي كه موجب بروز چنين وضعيت نامطلوبي براي شهرهاي كشور گرديده، عدم اعمال(نظارت شهرسازی) كه در چند قانون مهم مورد تأكيد قرار گرفته، كاملاً محسوس مي باشد.
-3 وزارت محترم راه و شهرسازي (مسكن و شهرسازي سابق) به عنوان نماينده ي حاكميت براي اعمال (نظارت شهرسازی) تاكنون به دلائل مختلف به جديت به وظيفه ي قانوني خود مبني بر نظارت بر حسن اجراي طر حهاي توسعه ي شهري نپرداخته است.
-4 مديريت هاي شهري در خلأ(نظارت) بر فعالیت های شهرسازی،با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و اقدامات خلافي همچون تراكم فروشي، تغيير كاربر يهاي گسترده و غيره نه تنها قوانين را ناديده گرفته، بلكه حقوق شهروندان را در خصوص برخورداري از شهرهاي زيبا، كارآمد و پاك، تضييع نموده اند.
-5 ادامه ي وضعيت عدم اعمال(نظارت شهرسازی) موجب خواهد شد تا كيفيت و شرايط زندگي در شهرهاي كشور به مرور بازهم كاهش يافته و امكان اصلاح و بهبود شرايط را در آينده اگر غيرممكن نسازد، بسيار مشكل خواهد نمود
-6 آگاهي جمعي از مديران محترم وزارت راه و شهرسازي و به خصوص معاونت مسكن و ساختمان اين وزارتخانه نسبت به شرايط نامناسب فعلي و تلاش در راستاي فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي اعمال نظارت شهرسازي با استفاده از توان و تخصص صاحبان حرفه ي شهرسازي، به فال نيك گرفته شده، جامعه ي مهندسان شهرساز كشور آمادگي كامل خود را براي همه گونه همكاري اعلام مي نمايند. در اين رابطه برون سپاري امور و از جمله تشكيل و بهره برداري از دفاتر خدمات شهرسازي پيشنهاد مي گردد.
-7 براي ورود جدي به امر مهم نظارت شهرسازي، فراهم ساختن شرايط لازم از قبيل تهيه و ابلاغ آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مورد نیاز ضروري بوده،پيشنهاد مي گردد(شیوه نامه ی پيشنهادي نحوه ي فعاليت مهندسان شهرساز داراي پروانه اشتغال بکار مهندسی)هرچه زودتر نهايي گرديده و توسط وزير محترم راه و شهرسازي جهت اجرا، ابلاغ شود.
-8 يكي از فوري ترين اقدامات مورد نياز، فراهم نمودن زمينه ي اعمال نظارت شهرسازانه بر احداث تك بناها توسط مهندسان شهرساز مي باشد. آمار رسمي مؤيد اين نكته ي بسيار مهم است كه بين هفتاد تا هشتاد درصد تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهردار يها، ناشي از تخلفات شهرسازي از قبيل عدم رعايت سطح اشغال، ميزان تراكم و غيره مي باشد. اعمال نظارت شهرسازانه بر تك ساختما نها و به خصوص ساختما نهايي كه شكل گيري آنها داراي تأثير چشمگير بر بافت پيراموني مي باشد، مي تواند به نحو مؤثري از بروز تخلفات جلوگيري نمايد.
-9 ايجاد محدوديت و تعيين شرايط ويژه براي انتخاب مديران شهري و ديگر مديران براي مصادر تخصصي شهرسازي، يكي از ضرور تهاي فوري براي رفع مشكلات شهرسازي است. متأسفانه بسياري از مديران شهري فاقد بينش و تفكر شهرسازي بوده و شهر را به جاي يك كليت منسجم و هماهنگ، مجموعه اي از تك بناهايي مي دانند كه بدون هماهنگي در كنارهم قرار مي گيرند. چنين تفكري يكي از دلائل مهم بروز شرايط نامطلوب فعلي است.
-10 شركت كنندگان در همايش ضمن تأكيد بر ضرورت تهيه و ابلاغ هر چه زودتر قانون جامع شهرسازي و مقررات ملي شهرسازي، عملياتي نمودن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش شهرسازي را خواستار بوده از مقامات ذيربط مسؤول مصرانه در خواست دارند با جديت به تحقق سياست هاي ابلاغي بپردازند. همچنين ارتقاي جايگاه (شهرسازی) دراصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مورد تأكيد مي باشد.
-11 علم(شهرسازی)وتوان و تخصص (مهندسان شهرساز)متأسفانه در كشور ما مهجور مانده و آگاهي آحاد جامعه در خصوص نقش و اهميت اين رشته و صاحبان حرفه آن در كاهش مشكلات شهرهاي كشور و همچنين حقوق شهروندي بسيار كم است. اميد است صدا و سيماي كشور به عنوان مهمترين رسانه ي ملي، فرهنگ سازي لازم را در اين زمينه به عمل آورد. ارتقاي آگاهي آحاد مردم نسبت به حقوق خود در شهر مي تواند تخلفات شهرسازي را به نحو مؤثري كاهش دهد.
-12 شهروندان شهرهاي كشور در مقابل تخلفات گسترده اي كه موجب تضييع حقوق شهروندان آنها مي شود، بدون حامي بوده و هيچ گروه و يا سازماني از حقوق آنها حمايت و پشتيباني نمي كند. مهندسان شهرساز مي توانند به عنوان ديد ه بان شهرها و اعمال نظارت شهرسازي به نمايندگي از حاكميت، نقش وكيل مدافع شهروندان را در قبال تخلفات گسترده ايفا نمايند. تحقق چنين وظيفه اي در راستاي ديدگا ههاي اخير وزير محترم راه وشهرسازي مبني بر ضرورت شهرسازي شهروند – گرا خواهد بود.
13-شركت كنندگان در همايش تأكيد مي نمایند كه به موضوع(شهرسازی)و(مهندسان شهرساز) در قانون مدیریت شهری و قانون برنامه ی ششم كشور در راستاي تحقق و عملياتي شدن( نظارت شهرسازی) توجه بيشتري مبذول گردد.
-14 پيشنهاد معاونت محترم امور عمراني استانداري استان بوشهر مبني بر استفاده از شهر بوشهر براي اجراي يكي از الزامات پيشنهادي شهرسازي به عنوان پيلوت مورد استقبال قرار گرفت.
در پايان شركت كنندگان در گردهمايي از ميهمانان نوازي گرم و صميمانه ي همكاران خود در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر جهت برگزاري منظم سيزدهمين اجلاس تشكر و قدرداني نموده، مقرر گرديد چهاردهمين اجلاس در ارديبهشت ماه سال آينده در شهر زنجان و به ميزباني سازمان اين استان برگزار گردد.