در آستانه هفته قوه قضاییه، نشست مشترک هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با رئیس کل دادگستری استان برگزار شد. در این جلسه، طرفین بر لزوم ارتقای نظارت‌های فنی، برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان ضرورتی برای حفظ جان و سرمایه‌های ملی تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نشست مشترک هیئت مدیره سازمان با جناب آقای دکتر مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر و معاونین ایشان، در محل اداره کل دادگستری استان برگزار شد. این نشست که با هدف هم‌افزایی در راستای پیشبرد اهداف قانونی و فنی حوزه ساخت‌ و ساز تشکیل شد، با تأکید بر محورهای کلیدی حفظ ایمنی عمومی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و رعایت اصل مقررات ملی ساختمان همراه بود.

در ابتدای این نشست، مهندس خسرو علی‌پور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، و تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان (ع)، بر پیوند عمیق میان رعایت مقررات ملی ساختمان و رضایتمندی عمومی و حفظ سرمایه شهروندان تأکید کرد. وی اظهار داشت: «مبارزه با فساد و حمایت از تولید ملی، و کرامت حقوق بشر دو رکن اصلی در هفته قوه قضاییه است که در صنعت ساختمان نیز با رعایت دقیق ضوابط و اصل مقررات ملی ساختمان، نمود عینی پیدا می‌کند.» همچنین ایشان عنوان کرد صنعت ساختمان یکی از مهم ترین بحث های اقتصادی در کشور می باشد.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و اقلیم گرمسیری بوشهر، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یک ضرورت استراتژیک برای جلوگیری از اتلاف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی برشمرد.

در ادامه، اعضای هیئت مدیره سازمان یک به یک به تبیین دغدغه‌ های فنی پرداختند. از جمله محورهای مورد تأکید هیئت مدیره، ضرورت بررسی و تأیید «نقشه‌های دوم» (نقشه‌های اجرایی) توسط سازمان نظام مهندسی بود تا از هرگونه تغییرات غیرمجاز حین اجرا و بروز تخلفات فنی که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود. همچنین مقابله با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز ساختمان های تجاری و بلند مرتبه که بدون نظارت سازمان در برخی شهرهای استان صورت می‌گیرد، به عنوان مطالبه اصلی اعضای هیئت مدیره مطرح شد.

همچنین ایشان بیان داشتند تا زمانیکه ساخت و سازهای غیرمجاز در استان و دیگر شهرها وجود داشته باشد، به هیچ عنوان نمی توان موارد کنترل و نظارت اصولی بر اجرای اصول مقررات ملی در پروژه های ساختمانی را انجام داد که این خود در آینده باعث ایجاد حوادث غیر قابل جبرانی برای سرمایه های ملی و کشور می گردد.

آقای دکتر مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، ضمن خوش آمدگویی به اعضای هیئت مدیره سازمان و ابراز خرسندی در خصوص برگزاری این جلسات با سازمان نظام مهندسی بوشهر که برای اولین بار صورت گرفته است و تسلیت ایام ماه محرم و صفر، با استقبال از رویکرد تخصصی سازمان، بر اولویتِ «بحث صدور استحکام بنا» تأکید ویژه کرد و گفت: «باید بررسی‌های فنی توسط صادر کنندگان استحکام بنا به قدری دقیق صورت گیرد که شاهد تکرار حوادثی تلخ نظیر متروپل نباشیم. حفظ جان مردم خط قرمز ما در جامعه است.»
رئیس کل دادگستری استان در ادامه دستورات لازم را جهت مکاتبه رسمی سازمان با شهرداری‌ها و شوراهای شهر استان صادر کرد تا تمامی پروژه‌ها ملزم به رعایت مقررات ملی باشند. وی همچنین بر تداوم جلسات مشترک دادگستری و نظام مهندسی برای هماهنگی‌های بیشتر و نظارت بر ساخت‌وسازها تأکید نمود.

وی با اشاره به صحبت های مهندس علیپور رئیس سازمان نظام مهندسی بوشهر و در تکمیل آن در خصوص ناترازی انرژی در کشور و اقلیم گرمسیری بوشهر، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یک ضرورت استراتژیک برای جلوگیری از اتلاف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی برشمرد.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع توسعه دفاتر نمایندگی سازمان در برخی شهرها مطرح شد. خسرو علیپور رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به ساخت‌ و سازهایی که در شهرهای استان صورت می گیرد، خواستار هماهنگی برای همکاری شهرداری‌ها و شوراهای شهر با نظام مهندسی جهت استقرار دفاتر نمایندگی و نظارت دقیق بر ساخت‌ و سازها شد که مورد استقبال و تأکید رئیس کل دادگستری قرار گرفت.
در پایان، مهندس علی‌پور ضمن قدردانی از حمایت‌ های بی‌ دریغ دکتر مهرانگیز و معاون فنی دادگستری استان (مهندس حمید پورحیدر) در جهت ارتقای تعاملات با سازمان نظام مهندسی، بر عزم جدی اعضای هیئت مدیره برای رعایت دقیق اصول و مقررات ملی در تمامی پروژه‌های ساختمانی استان تأکید کرد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر