ماده 117- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش‌ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان‌ها و شوراي فني استان‌ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.
تبصره 1- به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي» مركب و شهرسازي شورايي از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت (3) عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2- فهرست‌هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
ماده 118- عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني براساس ماده (38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ وصول مي‌شود وبه حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد. معادل صد در صد 100% وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور درقانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استان‌ها و برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده 119- ذيحسابان و مسؤولان امور مالي مؤظفند نسخه‌اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (39) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده‌اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استان به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه‌هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداري‌ها مؤظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي‌شود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.
ماده 120- وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استان‌ها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي‌نمايد.
ماده 121- در اجراي ماده (38) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان‌ها و تشكل‌هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استان‌ها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول مي‌دارد تا براساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
ماده 122- وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استان‌ها و گزارش‌هاي هيأت عمومي، توصيه‌هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه‌هاي مذكور توجه نشودو انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيبشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و براساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره- انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكورموظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمان‌هاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 123- دستورالعمل‌هاي موضوع مواد اين آئين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود ودر موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آئين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 124- در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374- در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه خواهد بود.
سامانه ارسال پیام
خدمات الکترونیک
پرداخت تعرفه های راه و شهرسازی (پاتمک)
صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال (سپامک)
سامانه نظارت ساختمان
پورتال گاز
سامانه تاییدیه گاز
سامانه کنترل نقشه
سامانه نقشه برداری
سامانه شورای انتظامی
سامانه خدمات رفاهی
ثبت نام دوره های آموزشی
پیش ثبت نام دوره های آموزشی
ویدیوهای دوره های آموزشی
