د ) شوراي انتظامي استان
ماده 83) هريك از نظام مهندسي استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استان‌هايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000) نفر از پنج عضو تشكيل مي‌شود.‏
يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رييس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي‌شوند.‏
ماده 84- شوراي انتظامي استان در اوليه جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود.‏
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.‏
ماده 85- شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي‌باشد.‏
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي،‌ اعم از صاحب كار، زيان‌ ديده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي و به طوركلي هر شخصي كه در مورد هريك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه‌اي وي داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.‏
تبصره 1- رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه براساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي‌باشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.‏
تبصره 2- در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل‌كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف، صالح براي رسيدگي به شكايت است.‏
تبصره 3 – به شكايات واصل شده كه بدون امضاء و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.‏
تبصره 4‌ – هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، راساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.‏
ماده 86 – دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي‌شود، كليه شكايات واصل شده را دردفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيلات پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.‏
تبصره- كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و. ابلاغ خواهد شد.‏
ماده 87 – شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را درصلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي‌عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.‏
تبصره 1‌- مشتكي‌عنه مي‌تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.‏
تبصره 2 – شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد مي‌تواند ازنظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند ‏(25)ماده (73) اين آئين‌نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون‌هاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و مي‌تواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادر شده را به دفاترنمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.‏
ماده 88- طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازات‌هاي انضباطي و حرفه‌اي مندرج در اين آيين‌نامه نخواهد بود.‏
ماده 89 – شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي درمورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و(35) و ساير مواد قانون و آئين‌نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.‏
ماده 90- مجازات‌هاي انتظامي به قرار زير است:‏‏
درجه 1 – اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.‏
درجه 2- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت درنظام مهندسي استان.‏
درجه 3- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.‏
درجه 4- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.‏
درجه 5- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.‏
درجه 6- محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.‏
تبصره- در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشنددر صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه بازهم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (4) يا (5)‏ ‏باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت‌هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال وضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (6) محكوم خواهند شد.‏
ماده 91- تخلفات انضباطي و حرفه‌اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد.‏
تخلف انضباطي و حرفه‌اي و انطباق آنها با مجازات‌هاي انتظامي به شرح زير است:‏
الف ) عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.‏
ب ) مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.‏
پ ) مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.‏
پ ) مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.‏
ت ) خود داري از انجام اقدامات باز دارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هريك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني،‌از درجه يك تا درجه پنج.‏
ج ) تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.‏
چ ) امتناع از اظهار نظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.‏
ح ) تعلل در تنظيم و تسليم گزارش‌هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.‏
خ ) عدم توجه به مفاد اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.‏
د ) جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.‏
ذ ) اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج.‏
ر ) دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.‏
ز ) سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.‏
ژ ) عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه.‏
س ) عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج.‏
ش) ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.‏
ص) تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.‏
ض) استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.‏
ع ) انجام هر عملي كه به موجب آيين‌نامه‌هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفه‌اي بوده و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.‏
ماده 92) تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هريك از مجازات مقرر در بندهاي ماده (90) اين آئين‌نامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.‏
تبصره 1- در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي‌شود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌هاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين مي‌شود.‏
تبصره 2- در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (90) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.‏
ماده 93- آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.‏
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اين كه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است.‏
ماده 94- مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان‌ها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.‏
تبصره- آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان ـ ‌مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، قابل تجديد نظرخواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.‏