بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی کشور با حضور دکتر علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی، مهندس علی اکبر ترکان؛ مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی در بافت فرسوده،  مهندس فرج الله رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به همراه اعضای هیات مدیره استان های سازمان نظام مهندسی کشور در تهران برگزار شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ابتدای سخنان خود با تشکر از مجلس شورای اسلامی در پیگیری موضوعات مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: دکتر لاریجانی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حساسیت مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان را پیگیری کردند . بنابراین یکی از مراجع پیگیری ما در سال گذشته مجلس شورای اسلامی بود.

وی اضافه کرد: دوران پر فراز و نشیبی در حوزه مهندسی طی می کنیم. در این دوران است که قدر مردان و عیارها عیان می شود. اما در این در دوران پرتلاطم مدیرانی میتوانند موفق عمل کنند که عیار حرفه ای بالا داشته باشند. ما خودمان را عرضه کردیم و مردم، ما را پذیرفتند و باید در مقابل امانتی که در دست داریم، امانتدار باشیم.ما موظف و مکلف هستیم که با تمام توان، وظیفه مان را انجام دهیم.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که این فراز و فرودها در دریای دل انسان های توانمند آرام می شود، گفت: ما امروز پاسدار و امانت دار 20 سال تلاش و کوشش خودمان و همکارانمان در عرصه مهندسی هستیم. یکی از چالش های امروز، اشتغال و یکی از راهبردها، مسکن است.

رجبی اضافه کرد: شاکله اقتصاد با مسکن ساخت و سازگره خورده است. بخش مسکن، راهبرد اساسی در حل مشکلات است. ما باید این مساله را مدیریت کنیم و مجلس نیز باید مطالبه گری کند تا این راهبردها مشخص شود. در این صورت ما در سیاست گذاری موفق خواهیم بود.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که ما نمونه هایی از عدم تصدی گری دولت داریم، توضیح داد: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید بگوییم این دستگاه خصوصی است و تکلیف باید مشخص شود. ما می گوییم دستگاه خصوصی است تا رشد و نمو داشته باشد. این سازمان با تشکل های صنفی فرق می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان این تفاوت ها پرداخت وگفت: اولین تفاوت به این موضوع برمی گردد که این تشکیلات انتفاعی است. تفاوت دوم موضوع آموزش است. سازمان وظایفی دارد و باید مهندسان را آموزش دهد تا وارد حرفه شوند و برکارشان نظارت داشته باشد.

رجبی افزود: در بررسی قانون اتفاق های جدیدی افتاد. با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سازمان نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مکمل یکدیگر باشند تا با استفاده از قانون موجود به هم افزایی دست یابند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: اتفاقی که در این استان افتاد، ما را در سایه روشن فضای مهندسی قرار داد. بخش روشن آن در مقایسه با بم و رودبار بود که تعداد کشته های کمتری داشت. البته کشته شدن یک فاجعه انسانی است اما کاهش آمار فوتی ها در زلزله نسبت به سال های گذشته نشان می دهد که حرکت رو به جلو داشته ایم.

وی در پایان بیان کرد: در زلزله کرمانشاه مشخص شد برخی از ساختمان هایی که فروریخته بودند بعد از اتمام یک طبقه اضافه کرده بودند. وی در پایان بر وجود سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سرمایه ملی تاکید ورزید.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعارض منافع بازرسان و ناظران ساختمانی، وضعیت ساختمان سازی در تهران را جنگل ساختمانی خواند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: مشکلی که در کشور و در حوزه مهندسی داریم، به نحوه شکل گیری مهندسی در ایران مرتبط است ؛در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده بیست و سوم قانون برنامه و بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده است دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که طرح های عمرانی را انجام می دهد، باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع دهد.بر همین اساس سازمان نظام مهندسی شکل گرفت تا صلاحیت مهندسان را بررسی کند.

او با اشاره به اینکه با گذشت زمان می توانیم این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، اظهار کرد:به عقیده من مهم ترین نقطه قوت آن این است که مبحث مهندسی را در کشور پایه گذاری کرده و به مفهوم صلاحیت پرداخته است و از اینکه کار به افراد غیر صالح ارجاع داده شود، جلوگیری می کند.

وی افزود: بزرگترین مشکل در نظام فنی و اجرایی این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت است،قوانین شکل گرفته است. کارفرما تعیین کرده هر کس که می خواهد از من کار بگیرد،باید بخش خصوصی باشد. پس این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برای کسب و کار مهندسی به صورت عام. نکته دیگر اینکه موارد تایید صلاحیت در این نظام بسیار دیوان سالارانه است؛ به طوری که هیچ گونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می شود. در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست. نمونه های زیادی از ساختمان هایی داریم که منهدم شده و هیچکس پاسخگوی آن نبوده است. او ادامه داد: مسئله سوم در این نظام این است که نظام فنی اجرایی، نظامی پایه ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها برای خودشان مقررات اضافه بر آن وضع می کنند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی و اجرایی بیان شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که در نظام فنی و اجرایی،ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. نمی توان مفهومی از نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح است را  درسازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.

او همچنین به موضوع شهرفروشی اشاره کرد و گفت: مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می گردد که ببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. دولت یا شهرداری؟ کسی که این کنترل را به عهده دارد یا به صورت مستقیم وارد عمل می شود و یا اینکه کار را برون سپاری می‌کند تا به نمایندگی از او ساختمان را بازرسی کند.

آخوندی ادامه داد: ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است. این درحالی است که این دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می شود. برخی گفتند ناظری که از سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود.حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند.اما ملغمه ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد،سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می دهد! درچنین ملغمه ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی درتهران می شود.

او تاکید کرد:ما باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم. ناظر را شهرداری انتخاب کند چون او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می کند، نه حقوق دولت را. خواست ما این بود که دو موضوع (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود. اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش نوعی سرمایه گذاری در جامعه است. البته که حل و فصل این موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو سازمان باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند.

او با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی موارد با پروانه های ساختمان هایی رو به رو هستیم که تا 200 امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری است!

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به موضوع دو نقشه ای نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقشه هایی ایجاد می شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارد. چون مالک پس ازگرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می رود که کارش را طراحی کند! امیدوارم به زودی این اصلاح در سازمان نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.

سپس رییس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس گفت: با اینکه به ذهن خلاق آقای آخوندی اعتقاد دارم، بعید می‌دانم که ریشه مشکلات موجود از موضوع بازرسی و مناقشات مربوط به آن باشد.

علی لاریجانی؛ رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مناقشه موجود در سازمان نظام مهندسی گفت: فلسفه اصلی اینکه قانونگذار نظام مهندسی را تعریف کرد، این بود که کارهای حرفه ای را از امور دیوانی جدا کند. امور دیوانی ظرفیت کارهای تخصصی را ندارد، پس باید این کارها را به متخصصان سپرد. لاریجانی ادامه داد : به نظر من هم این ایده درست است و سابقه کار دیوانی هم نشان می دهد اگراین سیر را به درستی طی کنیم به نفع مردم است.

وی به موضوع شهرفروشی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده بود، اشاره و تصریح کرد: بعید می‌دانم این مشکل از نظام مهندسی باشد. این مشکل زمانی به وجود آمدکه ضوابط شهرسازی به درستی اجرا نشد و یا وزارت راه و شهرسازی قدرت لازم را نداشت.به ویژه که گفتند شهرداری ها باید روی پای خودشان بایستند؛ آن‌ها هم آغاز به شهرفروشی کردند. این اشکالات در ساختار دولت است و باید حل شود.

وی همچنین گفت: بعید می‌دانم که ریشه مشکلات موجود از موضوع بازرسی و مناقشات مربوط به آن باشد. اگر کسی بخواهدساختمانی بسازد و ناظرش را سازمان نظام مهندسی انتخاب کند، به مردم فشار می‌آید و این نقیصه باید برطرف شود. البته برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ می‌توان این کار را کرد،اما برای ساختمان‌های کوچک نیازی نیست. نباید کارها را برای مردم سخت کنیم، چون عموم مردم کارهای بزرگ انجام نمی‌دهند.

لاریجانی به نکته دیگری اشاره کرد و اظهار داشت: فلسفه اینکه کار را به بخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌کنیم، این است که نمی‌خواهیم امور دیوانی ما بزرگ باشد.همچنین اینکه سیستم‌های اداری ما تمکن لازم را ندارند. اشکالی ندارد که دستگاهی واحد مهندسی را به‌عنوان ناظر انتخاب کند، آن وقت دیگر نیازی به بازرس نیست. نباید کارها را پیچیده کنیم. من فکر می‌کنم بحث‌های آقای آخوندی مهندسی نیست و بیشتر حقوقی است.همچنین مناقشه دیگر این است که ببینیم آیا نظام مهندسی واحدی دولتی است یا خیر؟

 روشن است که این سازمان واحددولتی نیست. اگر در قانون آمده که رییس این سازمان را رییس جمهور انتخاب ‌کند بر ایاین است که به حاکمیت پل بزند، در حالی که اصل این سازمان مردمی است.

وی افزود : وجهه و ماهیت نهاد مردمی تنها به عدم دریافت منابع از دولت نیست بلکه رفتار یک سازمان نیز باید مردمی بوده و اعتماد مردم را جلب کند. این نمادی از اخلاق حرفه‌ای نیز است. به عقیده من، این مناقشه باید حل شود و البته که قابل حل است. یک مرجعیت می‌تواند در این میان حکمیت کند. از وزیر راه و شهرسازی و همچنین سازمان نظام مهندسی می‌خواهم که با سامان بخشیدن به بحث و سهل کردن کار این مشکل را حل کنند.

او همچنین به وضعیت نامناسب شرایط مهندسی و اوضاع مهندسان در کشور اشاره کرد و گفت: اکثریت مهندسان در ایران وضعیت خوبی ندارند و این تلف کردن یک پتانسیل مهم است. در بخشی که وزارت راه و شهرسازی کمک‌ کننده است، بافت‌های فرسوده باید اصلاح شوند و رونق بگیرد. خواهش من این است که هر دو طرف پیشنهاداتی برای تحرک بیشتر این مهم داشته باشید تا نقدینگی را بیشتر کرده و بتوانیم تمهیداتی برای رونق بخشیدن به بحث ساختمان در کشور داشته باشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی به موضوع طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: چند سال است که این بحث را مطرح می‌کنیم که دولت می‌تواند این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند یا نه.

 مطابق اصل 44 بسیاری از این طرح‌های نیمه‌تمام پس از اتمام نیز باید واگذار شوند. موضوع دیگر اینکه برای اجرای این طرح‌ها منابع مالی وجود ندارد. با این حال، متاسفانه در دولت این طرح‌ها جدی گرفته نمی‌شود؛در حالی که ما این اختیار را داده بودیم که می‌توانید طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را واگذار کنید.

رییس مجلس شورای اسلامی  افزود:هم اکنون500 تا 600 میلیارد تومان در کشور طرح‌ نیمه‌تمام داریم که دولت نیز پول کافی برای اجرای آن‌ها ندارد. به جز  برخی از این پروژه‌‌ها که باید به صورت ملی انجام شوند باقی آن‌ها خارج از این حدود هستند. در نتیجه با توجه به شرایط فعلی و نوسانات موجود در نرخ ارز و مسکن پیشنهاد می‌کنم که شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی به قدری تسهیل شود که افراد مشتاقانه در پی انجام آن برآیند، البته این طرح‌ها باید به گونه‌ای باشند که نقدینگی را جمع کرده و به بازار کار و تولید و ساختمان سازی رونق دهد؛ تمام این مسائل به نفع کشور است. بنابراین اعلام می‌کنم ما آمادگی این را داریم تا شرایط واگذاری این طرح‌ها را بسیار تسهیل کنیم..