برگزاری مجمع عمومی سازمان با دستور جلسه های بودجه سال ۹۷، بیلان مالی ۹۵ و تصمیم گیری در خصوص زمین سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، مجمع عمومی سازمان با دستور جلسه های بودجه سال ۹۷، بیلان مالی ۹۵ و تصمیم گیری در خصوص زمین سازمان در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری نهم دی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ، مهندس احمد زارعی رئیس سازمان ضمن خوشامدگویی به مهندسین و تبریک مناسبت های روز مهندس، روز بوشهر و روز زن به ارائه عملکرد سازمان در سال ۹۶ پرداخت.

وی سال ۹۶ را برای سازمانهای نظام مهندسی سالی پر تلاطم وتوام با سختیهای زیاد دانست و اظهار امیدواری نمود که این سختیها هم برای ملت ایران و هم برای جامعه مهندسی کشور، مقدمه ای برای بهبود شرایط درسال ۹۷ باشد.

وی دو موضوع رکود ساخت و ساز و عدم همکاری برخی از شهرداری ها را از مشکلات اخیر عنوان کرد و در افزود: مسئله رکود ساخت و ساز، یک مسئله سراسری است و با تاکید بر اینکه صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت پیشران محسوب می شود ، می توان گفت پیامد رونق آن، رونق بخش های زیادی از اقتصاد است و رکود آن هم به همین صورت.

وی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد ساخت وسازهای شهری تحت پوشش نظام مهندسی نیستند که هیئت مدیره برای حل این موضوع تلاشهای زیادی نمود.

مهندس زارعی،  طرح موضوع در شورای فنی استان و اخذ مصوبه مبنی بر پیگیری توسط دفتر فنی وارائه گزارش به شورای فنی، جلسه با شهرداریها وشوراها، جلسه با استانداری، پیگیری از طریق دادستانی را از جمله پیگیری های انجام شده در این راستا بیان نمود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در خصوص آئین نامه کنترل ساختمان گفت: آیین نامه کنترل ساختمان که از موضوعات روز جامعه مهندسی است ، پس از چندین بار تغییر در شکل و محتوا آخرین  بار در فروردین سال ۹۵ به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و به لحاظ زاویه‌ای که سازمان‌های نظام مهندسی و شورای مرکزی با آن داشتند طبیعی است که در مقابل آن موضع گیری های گسترده ای شد. در شورای مرکزی کمیته ای برای بررسی و انطباق آیین‌نامه پیشنهادی با قوانین و مقررات تشکیل شده که بنده هم در آن عضویت دارم و در آن به طور دقیق موضوع بررسی شد و جدول مغایرت های آن با قوانین در اختیار شورای مرکزی قرار گرفت .

وی افزود: روح حاکم بر این آیین نامه این است که نظام ارجاع کار حذف بشود و مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد و برای کنترل ساختمان از حیث اجرای مقررات و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی هم بازرس انتخاب شود. به باور ما در خوشبینانه‌ترین حالت همه اینها می توانند ایده آل هایی باشند که ممکن است الگوی آنها از کشورهای توسعه یافته گرفته شده باشد ولی در کشور ما زیرساخت آن فراهم نیست. بویژه در شهرداریها. همچنین بخش زیادی از سازندگان هم خودمالکی نیستند، بلکه بساز و بفروش هستند . در حال حاظر که ناظر توسط سازمان انتخاب میشود، تخلفات خیلی گسترده ای در ساخت و سازها توسط ناظران گزارش میشود. تصور بفرمایید اگر توسط مالکان انتخاب شود چگونه میشود تخلفات را کنترل کرد به هر حال موضع روشن سازمان سازمان‌های نظام مهندسی این است که این آیین‌نامه با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارد و ثانیاً در صورت رفع مغایرت با ساختار فعلی شهرداری ها و سازندگان، امکان اجرای آن وجود ندارد .

مهندس زارعی همچنین به بخشنامه های اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز اشاره نمود و عنوان نمود: بخشنامه اول در مورد حذف کسر درصد حق الزحمه هست که به باور ما این بخشنامه هم مغایر قانون بوده و دارای دو بعد می باشد. بعد اول از لحاظ درآمد و هزینه ای است و بعد دوم از جنبه خدمات مهندسی است. در دو جای قانون به صراحت در مورد نحوه تامین منابع درآمد یا هزینه سازمان‌های نظام مهندسی تعریف شده است.

رئیس سازمان در خصوص منابع درآمد وهزینه سازمانها خاطرنشان کرد: در ماده ۳۷  از چند منبعی که برای تامین هزینه سازمان‌ها ذکر شده، یک منبع آن کسر درصدی از حق الزحمه خدمات ارجاعی به مهندسان است. در بخشی از بخشنامه ، ما با آقای وزیر موافقیم که تعیین این درصد وظیفه وزارتخانه نیست. یک روزی گفتند ۵ درصد حالا لغوش کرده اند. اینجا کاملا حق با وزیر است چون آن بخشنامه اساساً با ماده ۳۷ مغایرت داشته و تعیین این درصد از اختیارات مجمع عمومی است که در بند دال ماده ۹ قانون تعیین شده و در آنجا ذکر کرده که منابع درآمدی سازمان ها در مجمع عمومی تعیین می شود. بنابراین خواهش بنده از همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و آینده سازمان دارند این است که کمک کنند تا سازمان که خانه دوم مهندسان است بتوانند سربلند باشد و به رشد خود ادامه دهد.

وی در خصوص بخشنامه وزیر در مورد شاغلین دستگاههای خاص گفت: اما در مورد بخشنامه معروف به تضاد منافع موضوع یه مقداری پیچیده تر است. هرچند که به باور ما در بند دال ماده ۳۲ ، کسانی که مشمول منع مداخله در خدمات مهندسی هستند را ذکر کرده که شامل کسانیست  که مسئولیت بررسی وکنترل پروژه ای را برعهده دارند،. آقای وزیر اشاره اش به بند ۵ ماده  ۲مکرر آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی مصوبه ۹۴ است که بند ۵ چنین است ” اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد”.

وی اضافه کرد: مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون براساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه وشهرسازی ابلاغ می شود.

وی از پیگیری مجدانه این موضع خبر داد و گفت: این موضوع از طرق مختلف در دست پیگیری است. از جمله کمیسیون عمران مجلس ، دیوان عدالت اداری و…..که امیدوارم بزودی تکلیف آن روشن شود .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر ، نظریه مورخه ۱۲ /۱۲ /۹۶  درمورد تفکیک نظارت وبازرسی را از عصاره همان آیین نامه دانست و در ادامه به بیان عملکرد ساختمان در بخش های مختلف و ارائه آمار و نمودارهای بخش های مختلف پرداخت.

در ادامه دکتر محمدرضا ماهینی، نائب ئیس اول سازمان گزارشی از توسعه زیرساخت های الکترونیک در سازمان ارائه نمود. وی این اتفاق را جهشی مثبت در راستای اعتلای سازمان دانست و مواردی را از قبیل کنترل ظرفیت و صلاحیت اعضاء،  ایجاد وحدت رویه در توزیع کار،  ارتقاء انضباط مالی سازمان، ایجاد بستر شفافیت و پاسخگویی، ثبت سوابق اعلام تمایل و پذیرش/امتناع،  مدیریت توزیع خدمات رفاهی و ثبت و مدیریت سوابق عضویتی را از جمله نکات مفید نماسان دانست.

دکتر ماهینی همچنین مواردی را از قبیل ایجاد سهولت در چرخه کار بررسی نقشه، ایجاد بایگانی الکترونیک نقشه­ ها(مستند سازی)، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کل استان در بخش بررسی نقشه، ایجاد وحدت رویه در بررسی نقشه­های کل استان و ارتقاء کیفی، حل معضلات دفاتر نمایندگی در زمینه کمبود نفرات کنترل کننده نقشه، حذف رفت و آمدها و مراجعات حضوری به سازمان(کاهش مصرف انرژی)، تعریف اهرمهای نظارتی/ارزشیابی و کاهش زمینه­های سوء استفاده و کاهش مصرف کاغذ(مدیریت سبز) را از نکات مهم در سامانه کنترل نقشه دانست.

وی افزود :  ورود با نقش نظارتی مربوطه، مشاهده فهرست ساختمانهای تحت نظارت، مشاهده سابقه گزارشهای نظارتی هر ساختمان، دسترسی به اطلاعات ساختمان، مشاهده گزارشهای تایید شده همه رشته ها و ارسال گزارش نظارتی مصور را از امکانات سامانه کنترل نظارت بیان کرد و عنوان نمود: دریافت مستمر گزارشهای پیشرفت پروژه(مستند سازی)،  سهولت در ایجاد هماهنگی میان نظار رشته­های مختلف(ناظر هماهنگ کننده)، مشاهده ایرادات در حین اجرا و پیشگیری از پیشرفت کار معیوب، سرکشی هدفمند کنترل کننده در مقاطع کاری مناسب، بهبود بهداشت روانی جامعه نظارتی و جایگزینی شیوه جستجوی تخلف با روش مشورتی، گزارشگیری از کلیه پروژه­های استان و آسیب شناسی شیوه­های نظارتی و کنترلی، کاستن هزینه­های مالی و حیثیتی سازمان،  ثبت سوابق نظار و ارزشیابی کیفیت نظارت و پرداخت حق­الزحمه نظارتی بر اساس پیشرفت واقعی پروژه از مزیت های این سامانه می باشد.

در ادامه این مراسم، با ارائه بودجه سال ۹۷ سازمان توسط مهندس غریب زاده خزانه دار و رای گیری توسط اعضاء حاضر در مجمع، بودجه مذکور با مبلغ   ۵۱۱۳۷۴۳۱۸۵۸  ریال با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.

سپس مهندس موسوی زاده نماینده بازرسین، به ارائه عملکرد بازرسین پرداخت و بعد از رای گیری توسط اعضاء حاضر در سالن، بیلان مالی سال ۹۵ نیز با قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.

در ادامه، با رای مجمع عمومی، تصمیم گیری در خصوص زمین سازمان به مجمع عمومی بعد موکول شد.

در پایان از نفرات برتر آزمون ورود به حرفه مهندسین سال ۹۵، منتخبین گروه های تخصصی و تعدادی از کارمندان سازمان تقدیر شد. و جوایزی نیز به برندگان مسابقه عکاسی در پیاده روی به مناسبت روز مهندس اهدا گردید.

گفتنی است مجمع فوق در نوبت اول که در تاریخ ۳۰ بهمن ماه برگزار شده بود به حدنصاب لازم نرسیده و به ۱۴ اسفند موکول گردیده بود.

 

  

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.