مهندس احمد زارعی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر:

لزوم تقویت جایگاه سازمان نظام مهندسی در استان

اعتلای سازمان نظام مهندسی ساختمان و ترمیم آسیب ها و خراش هایی که بر پیکره ی آن وارد شده است نیازمند حمایت و همکاری یکایک مهندسین عضو می باشد. بنابراین موفقیت سازمان و نیل به اهداف آن مقدور نخواهد شد مگر با مشارکت و همیاری مهندسین عزیز زیرا این مهندسین هستند که با عملکرد خوب خود جایگاه سازمان را در استان ارتقاء می بخشند و زمینه را جهت پذیرش فرهنگ ساخت و ساخت اصولی و قانونی در اذهان مردم ومسئولین فراهم می نمایند.

جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در ساخت و سازهای بخش خصوصی در وضعیت فعلی مناسب نیست به گونه ای که علی رغم تاکید ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ذیل آن بر اجرای قانون در کل کشور، بخش قابل توجهی از ساخت و سازهای استان تحت پوشش نظام مهندسی نیست و صرفاً در 12 شهر اجرا می شود و شایان ذکر است که در همین 12 شهر نیز بطور ناقص اجرا می گردد. به عنوان مثال مجری ذیصلاح هنوز اجرایی نشده است و یا در هیچ شهری 7 رشته و انجام آزمایشات ژئوتکنیک به طور کامل اجرا نمی شود. و حتی می توان گفت شناسنامه فنی ملکی اشکالات زیادی دارد که این نواقص بر طرف نخواهد شد مگر زمانیکه همه ی عوامل مرتبط و به ویژه مهندسین دست به دست هم دهند و در راستای اجرای کلیه ی قوانین گام بردارند.

مطالعات آماری نشان می دهد که در سال 1393 بالغ بر 1700000 مترمربع پروانه صادر شده است که حدود 59 درصد این آمار تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده است. از طرفی ظرفیت جامعه مهندسی زیر مجموعه سازمان با 562 مهندس پایه یک، 586 مهندس پایه دو و 1168 مهندس پایه سه و بدون لحاظ نمودن ضرایب دفاتر و شرکت های حقوقی و پایه ارشد بیش از بیست و پنج میلیون متر مربع در زمینه طراحی و نظارت است و این ظرفیت روز به روز در حال فزونی است. اما آمار قراردادهای سال گذشته نشان می دهد که در سال 93 تنها 1018000 مترمربع تحت نظارت بوده است. یعنی فقط 8 درصد از این ظرفیت در زمینه طراحی و نظارت استفاده شده است. پس می توان گفت ما از یک سو با یک اشکال عمده ی زیرساختی مواجه هستیم و از سوی دیگر ظرفیت های نهفته ای در جامعه مهندسی استان داریم که باید از این ظرفیت برای عرضه خدمات مهندسی و استانداردسازی ساخت و سازها و همچنین ایجاد اشتغال برای مهندسان عضو تلاش کنیم. از طرفی هم یک سری ساخت و سازهایی در استان انجام می شود که بر خلاف قانون تحت نظارت نظام مهندسی نیستند.

حال برای اینکه این فواصل را کم کنیم، می بایست مواردی را از قبیل نهادینه نمودن اعتماد در جامعه، حضور فعال مهندسان ناظر بر پروژه ها، ایجاد آرامش در فضای درونی سازمان و پرهیز از هر اقدامی که هویت حرفه ای جامعه ی مهندسی را تهدید می کند، مردمداری و جلب رضایت مردم، فرهنگسازی و ترویج مقررات ملی ساختمان و سرعت بخشی به مراحل خدمات رسانی و امورات اداری سازمان مدنظر قرار داد.

در همین راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر اقداماتی را از جمله پیگیری مصوبات اخیر هیئت 4 نفره، ساماندهی هر چه بهتر سیستم ارجاع نظارت در راستای رضایتمندی مردم و عدالت محوری توزیع کار، متمرکز نمودن حساب های بانکی به منظور استفاده بهینه و خدمات رسانی به مهندسان، ساماندهی سیستم اتوماسیون، طراحی مجدد سایت و … انجام داده است.

بر اساس مصوبه هیئت 4 نفره استان، ضرایب مربوط به ظرفیت اشتغال ناظران حقیقی دفاتر و شرکت های حقوقی و مناطق محروم افزایش پیدا کرده که هیئت مدیره با توجه به شرایط هر منطقه تصمیم گیری می کند.

همچنین سازمان در حال پیگیری و اجرای اقدامات ذیل می باشد:

– اجباری شدن دوره های آموزشی برای مهندسان جدیدالورود.

– در مورد 50 درصد افزایش ظرفیت مناطق محروم هم به مهندسینی که حاضر به خدمات مهندسی در آن مناطق باشند با نظر هیئت مدیره اعمال شود.

– پرداخت حق الزحمه مهندسان در سه مرحله دهم، بیستم و سی ام هر ماه خواهد بود.

– تاخیر سی نفره در لیست اولویت برای مهندسانی که حاضر به پذیرش کارهای کوچک نمی شوند. و متقابلاً اعمال ضریب 20 درصد تشویقی برای تعداد کارهای مهندسانی که حاضر به پذیرش کارهای کوچک هستند .

– معرفی سه ناظر به مالک به جای 20 نفر و در نتیجه افزایش شانس ارجاع کار و توزیع عادلانه تر کارهای نظارتی.

– کنترل قرارداد دفاتر طراحی که الزاماً درچهارچوب قانون بایدبراساس صلاحیت و ظرفیتشان قرارداد ببندند و به همین منظور می بایست قراردادهای خود را به سازمان ارسال نمایند.

در بحث ارجاع نظارت نیز با برگزاری جلساتی با هیئت مدیره وهمچنین کمیته ارجاع نظارت، روند رو به رشدی داشتیم. مهمترین مصوبه در این خصوص تاثیر کارکردهای سال قبل مهندسین در اولویت بندی سال جاری آنهاست که با توجه به میانگین کارکرد (هر رشته و پایه مشابه) مهندسانی که کمتر از میانگین کار گرفته اند در اولویت قرار می گیرند و در ابتدای هر سال، یک پیش توزیع صورت می گیرد تا آنهایی که زیر میانگین هستند به میانگین نزدیک شوند. بعد از همسان سازی، مجدداً اولویت بندی صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، متراژ طراحی نیز قبل از قرارداد نظارت جزء سهمیه طراح محسوب می گردد تا احیاناً مهندسین با مشکلی مواجه نشوند.

در خاتمه ضمن تشکر از همراهی جامعه بزرگ مهندسی استان بالاخص کسانی که در مجمع عمومی اخیر به طور قریب به اتفاق رای مثبت خود را به بودجه سازمان دادند، متقابلاً وظیفه ی خود می دانیم که در جهت اجرای صحیح و اصولی بودجه، کاهش هزینه ها و ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت هرچه بیشتر بر ساخت و سازها از طریق اعزام گروه های نظارت مضاعف به محل پروژه ها و بازیابی اعتماد مردم و مهندسان عزیز تلاش نماییم.

اینک که انتخابات هیئت مدیره را نیز پیش رو داریم، امید واثق دارم که مهندسین با احساس مسئولیت، اخلاق مداری و واقع نگری وبا تامل ومداقه درانتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت نمایند وهیئت مدیره جدید را در رسیدن به اهداف سازمان و تقویت جایگاه سازمان نظام مهندسی در استان و حتی کشور یاری دهند.

به یاری خدا وتلاش همه مهندسان عزیزاین مهم دست یافتنی است.